وزير بريطاني سابق: حاولوا إسكاتي بتهمة "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
صفا
قال الوزير البريطاني السابق آلان دونكان إن أعضاء حزبه "المحافظين" حاولوا إسكاته باتهامه بـ "معاداة السامية" عقب انتقاده نوابا اتخذوا مواقف مؤيدة لـ"إسرائيل".
وشغل دونكان منصب وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا بين عامي 2016 و2019، وتعرض لانتقادات من حزبه عقب تصريحاته على إذاعة "إل بي سي" في نيسان/ أبريل بشأن نواب من الحزب مؤيدين لـ"إسرائيل".
وأشار إلى أن الخطأ ليس ما تفعله "إسرائيل" الآن فقط، بل ما تفعله منذ سنوات، وأن "الدفاع عن إسرائيل لا يتوافق مع القانون الدولي".
وشدد على أن المجموعة البرلمانية المسماة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" تتبع تعليمات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".
وعقب تصريحات دونكان، أطلق حزب المحافظين تحقيقا تأديبيا ضده، والثلاثاء، أعلن دونكان في بيان صحفي تبرئته من التهم الموجهة إليه.
وفي حديثه للأناضول، وصف الوزير السابق قرار حزبه بإجراء تحقيق ضده رغم عدم وجود شكوى رسمية بأنه "فضيحة".
وقال: "اختلقوا شكوى لمحاولة إسكاتي، لكن المجلس المستقل أعلن أنني لم أرتكب أي خطأ، وبرَّأني من معاداة السامية".
وشدد دونكان الذي كان عضوا في البرلمان البريطاني لمدة 27 عاما، على أنه يجب أن يكون هناك رد فعل في حالة معاداة السامية.
واستدرك: "لكن عندما تُستخدم معاداة السامية سلاحا لإسكات شخص ما أو التنمر عليه عندما لا يكون ذلك مبررا، فهذا غير مقبول، وهذا ما يحاولون فعله بي".
وفي تقييمه للحرب الإسرائيلية على غزة، قال: "عندما يُقتل حوالي 40 ألف شخص (في غزة) وتكون هناك محاولة واضحة لتهجير الناس، فإن هذا يعد تطهيرا عرقيا".
ولفت إلى المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل الحرب على غزة.
وأشار إلى تراجع الاهتمام بالتطرف الإسرائيلي وما يحدث في غزة والضفة الغربية بسبب الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا في 4 يوليو/تموز.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى بريطانيا معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع