صفا

قال الوزير البريطاني السابق آلان دونكان إن أعضاء حزبه "المحافظين" حاولوا إسكاته باتهامه بـ "معاداة السامية" عقب انتقاده نوابا اتخذوا مواقف مؤيدة لـ"إسرائيل".

وشغل دونكان منصب وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا بين عامي 2016 و2019، وتعرض لانتقادات من حزبه عقب تصريحاته على إذاعة "إل بي سي" في نيسان/ أبريل بشأن نواب من الحزب مؤيدين لـ"إسرائيل".

وأشار إلى أن الخطأ ليس ما تفعله "إسرائيل" الآن فقط، بل ما تفعله منذ سنوات، وأن "الدفاع عن إسرائيل لا يتوافق مع القانون الدولي".

وشدد على أن المجموعة البرلمانية المسماة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" تتبع تعليمات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وعقب تصريحات دونكان، أطلق حزب المحافظين تحقيقا تأديبيا ضده، والثلاثاء، أعلن دونكان في بيان صحفي تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وفي حديثه للأناضول، وصف الوزير السابق قرار حزبه بإجراء تحقيق ضده رغم عدم وجود شكوى رسمية بأنه "فضيحة".

وقال: "اختلقوا شكوى لمحاولة إسكاتي، لكن المجلس المستقل أعلن أنني لم أرتكب أي خطأ، وبرَّأني من معاداة السامية".

وشدد دونكان الذي كان عضوا في البرلمان البريطاني لمدة 27 عاما، على أنه يجب أن يكون هناك رد فعل في حالة معاداة السامية.

واستدرك: "لكن عندما تُستخدم معاداة السامية سلاحا لإسكات شخص ما أو التنمر عليه عندما لا يكون ذلك مبررا، فهذا غير مقبول، وهذا ما يحاولون فعله بي".

وفي تقييمه للحرب الإسرائيلية على غزة، قال: "عندما يُقتل حوالي 40 ألف شخص (في غزة) وتكون هناك محاولة واضحة لتهجير الناس، فإن هذا يعد تطهيرا عرقيا".

ولفت إلى المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل الحرب على غزة.

وأشار إلى تراجع الاهتمام بالتطرف الإسرائيلي وما يحدث في غزة والضفة الغربية بسبب الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا في 4 يوليو/تموز.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الأقصى بريطانيا معاداة السامیة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو اعفاء اللافتات المعلقة اعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استقر قضاؤها على «أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص».

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية، تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

مقالات مشابهة

  • السلطات الأمريكية تكشف كيف سرب محلل سابق في CIA خطط إسرائيل لمهاجمة إيران
  • وزير تعليم سابق: نرفض تمامًا مسمى البكالوريا المصرية
  • وزير خارجية مصري سابق: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مؤقت ولن يدوم (شاهد)
  • حبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية 
  • ميل غيبسون.. من معاداة السامية والمثلية إلى سفير ترامب في هوليوود
  • تفاصيل سقوط 4 تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه
  • وزير الصحة يبحث مع وفد بريطاني الاستثمار في القطاع الصحي
  • «التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص
  • تايمز: معاداة السامية في العالم أصبحت حالة طوارئ
  • اليهود يغادرون.. حاخام بارز يدعو أوروبا إلى التصدي لتزايد معاداة السامية