نقل السيطرة للاتحاد الأوروبي وجهات فلسطينية.. مقترح جديد بخصوص معبر رفح
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن مسؤولين من دولة الاحتلال يدرسون نقل السيطرة على معبر رفح الحدودي في غزة إلى الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إنه "بالرغم من رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفكرة تنازل إسرائيل عن السيطرة على معبر، فإن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الاقتراح الجديد".
وقالت المصادر، إنه "في حال تمت الموافقة على الاقتراح، فإن ذلك قد يعني نهاية للحرب الدائرة في غزة كما يتيح إيصال مزيد من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المدمرة".
ووفقا للوكالة، فإن "هذه المفاوضات، تسلط الضوء على الجهود الدبلوماسية المتجددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض الضغط على المدنيين الفلسطينيين والمساعدة في وقف الحرب".
والأربعاء الماضي، قال موقع أكسيوس إن الولايات المتحدة، والاحتلال والسلطة الفلسطينية، عقدوا اجتماعا سريا، هذا الأسبوع، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن هذه المرة الأولى، التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ومن السلطة، لمناقشة "اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة.
وقال إن "إعادة فتح معبر رفح الاستراتيجي سيكون حاسما لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، والذي يتضمن نقل أعضاء حماس الجرحى إلى مصر لتلقي العلاج الطبي، ولن يكون هذا ممكنا إلا من خلال رفح".
ونقل عن المسؤولين الأمريكيين، أن إعادة فتح معبر رفح "يمكن أن يكون خطوة أولى في استراتيجية أوسع نطاقا لما بعد الحرب من أجل استقرار وإعادة بناء غزة".
ولفت الموقع إلى أن "إسرائيل ومصر، فشلتا حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق، حول كيفية إعادة فتح المعبر".
وأضاف: "تريد مصر موظفين من السلطة الفلسطينية لتشغيل المعبر، وتريد إسرائيل أن يقوم بذلك أشخاص غير تابعين لحماس، لكنها تعترض على أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في الغالب لأسباب سياسية داخلية".
وأشار إلى أن إدارة بايدن ترى أيضا إعادة الفتح، كوسيلة لبدء استعادة بعض هياكل الحكم في غزة، بطريقة لا تشمل حماس وتسمح بدلا من ذلك ببعض التدخل للسلطة الفلسطينية.
ومن بين المشاركين في الاجتماع، الذي عقد في تل أبيب، كبير مستشاري الرئيس بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكجورك؛ ومدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار؛ والمسؤولان في السلطة حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن الجانب الإسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترض على أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.
وفي الوقت نفسه، ضغط الإسرائيليون على كبار مساعدي عباس للموافقة على إرسال أتباعهم إلى المعبر بصفة غير رسمية، حسبما ذكرت المصادر، وهو ما قوبل بالرفض من جانب السلطة لهذا الاقتراح.
وقال المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إنهم في حين يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على الاقتراح، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن من مصلحة السلطة الفلسطينية أن تضع "قدمها في الباب" في غزة، حتى بصفة غير رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال رفح غزة الاتحاد الأوروبي غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة إعادة فتح معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
سفير مصري سابق: محاولات السلام بين فلسطين وإسرائيل تصطدم بطموح الاستيطان
قال محمد أنيس سالم، السفير السابق، إن هناك تاريخا طويلا للأطروحات التي جرت صياغتها لحل القضية الفلسطينية، وفي الحقبة الأخيرة خاصة خلال العقدين المُنصرمين، كانت هناك مبادرة السلام العربية الصادرة من قمة بيروت عام 2002 ومحاولة الطرح لرؤى من إدارة كلينتون، وكذلك طرح ترامب الذي على الرغم من أهميته إلا أنه كان قاصراً.
يجب إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلاموأضاف «سالم» خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامجج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن كل المحاولات الماضية لعقد السلام طرحت أطر ومحاولات معينة متفق عليها، منها انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 مع تعديلات يتم الاتفاق عليها، وظهور كيان فلسطيني، وإتمام التطبيع.
ووصف «سالم»، أن كل المحاولات الماضية كانت فيها مشتركات كثيرة جداً، ولكن التنفيذ يصطدم بتمسك إسرائيل بفكرة التوسع الاستيطاني، والسيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية، وتحديد مدى السلطة الممنوحة لأي حكومة فلسطينية، مؤكداً أن تلك العقبات كانت ولا زالت قائمة في عملية السلام.