NHC توقع اتفاقية مع شركة صينية لبناء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وقعت الوطنية للإسكان NHC اتفاقية مع شركة CSCEC الصينية، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد عبد الله الحقيل، وذلك لبناء 20 ألف وحدة سكنية في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان بمختلف مناطق المملكة، ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، ورئيس فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة CSCEC الصينية جاو يو تشون.
وأوضحت الوطنية للإسكان أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات المقاولات العالمية، حيث تستهدف من خلالها بناء 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتحتوي على مجموعة من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق خدمات عامة وجودة حياة متكاملة.
وأشارت الوطنية للإسكان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الشركة في الإسهام في تعزيز المعروض العقاري، والعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية من خلال عقد استثمارات نوعية مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا لسلسلة الشراكة السعودية الصينية ولجملة من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مؤخرًا مع مجموعة من الشركات الصينية خلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل لجمهورية الصين الشعبية، حيث تم التوقيع مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، وذلك لإنشاء مدينة صناعية ولوجستية لمواد البناء تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد لضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، إلى جانب التوقيع مع شركة CMEC لبناء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق تطور كبير بقطاع التطوير العقاري.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، عبر تطوير 9 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%. ‘B*5’/J
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوطنیة للإسکان ألف وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة
وقع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية في مدينة الرياض، اتفاقية مشاركة بيانات مع الهيئة السعودية للمحامين، وذلك في إطار جهود المرصد لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، بحضور المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي، والمشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة القحطاني؛ لتمثيل الطرفين والتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات لدعم التقارير والدراسات المتخصصة وإثراء قاعدة بيانات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المهنية واستشراف مستقبل المهن القانونية، ويساهم في دعم صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية ذات العلاقة بسوق العمل، ودعم تصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.
أخبار متعلقة 25 يناير.. 30 فناناً يشاركون في بينالي الفنون الإسلامية بجدةالسفارة في فيينا تخطر رعاياها ببدء العطلة غدًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكةخطوة مهمة
أكد الدكتور محمد غروي أن هذه الشراكة تُعد خطوة مهمة في تطوير التقارير والدراسات والتحليلات التي تدعم سوق العمل المحلي، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ كونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجات وخدمات مبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت هامش مؤتمر المحاماة السعودي، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، وتأتي مشاركة المرصد ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية؛ لضمان بناء شراكات طويلة الأمد بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.