يوسف العبري.. يوم عهد الاتحاد مسيرة وطنية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن «يوم عهد الاتحاد» يجسد محطة رائدة في مسيرة حافلة وممتدة من العمل الوطني والجهد الدؤوب المخلص من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الآباء المؤسسين رحمهم الله لإرساء دعائم انطلاقة قوية لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على أسس رصينة من مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وهو ما رسخه التوقيع على دستور الإمارات ليحدد إطاراً شاملاً ورؤية واضحة لصياغة القوانين والتشريعات في الدولة.
وأضاف: «تعد هذه المناسبة الوطنية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» تجسيدا لذكرى خالدة في تاريخ دولتنا ومراحل تأسيس اتحادها والتي انطلقت معها مسيرة التنمية والتطوير والإنجاز في مختلف المجالات، لتمهد الطريق لغد مشرق وأكثر ازدهاراً، في ظل رؤية حكيمة للقيادة الرشيدة تستشرف عبرها المستقبل الواعد لأبناء الوطن».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.