يوسف العبري.. يوم عهد الاتحاد مسيرة وطنية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن «يوم عهد الاتحاد» يجسد محطة رائدة في مسيرة حافلة وممتدة من العمل الوطني والجهد الدؤوب المخلص من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الآباء المؤسسين رحمهم الله لإرساء دعائم انطلاقة قوية لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على أسس رصينة من مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وهو ما رسخه التوقيع على دستور الإمارات ليحدد إطاراً شاملاً ورؤية واضحة لصياغة القوانين والتشريعات في الدولة.
وأضاف: «تعد هذه المناسبة الوطنية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» تجسيدا لذكرى خالدة في تاريخ دولتنا ومراحل تأسيس اتحادها والتي انطلقت معها مسيرة التنمية والتطوير والإنجاز في مختلف المجالات، لتمهد الطريق لغد مشرق وأكثر ازدهاراً، في ظل رؤية حكيمة للقيادة الرشيدة تستشرف عبرها المستقبل الواعد لأبناء الوطن».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.