«شؤون المجلس الوطني»: «يوم عهد الاتحاد» يعزز وحدتنا الوطنية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يوم 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»، يعد إحياء لذكرى الاجتماع التاريخي الذي عقد في الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971، ووقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات «طيب الله ثراهم» «وثيقة الاتحاد» ودستور الدولة، وإعلان بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما شكل الخطوة الرئيسة لتأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام ذاته.
وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية هي فرصة لاستلهام روح الاتحاد وقيمه وتجديد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لاتحادنا الزاهر، والتمسك بوحدتنا الوطنية الراسخة، والحفاظ على ثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية.
من جانبه أعرب سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة مع اعتماد يوم 18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، كي نحتفي فيه بذكرى الاجتماع التاريخي الذي عُقد في مثل هذا اليوم عام 1971 لتوقيع الآباء المؤسسين «وثيقة الاتحاد» ودستور مؤقت للدولة، والإعلان عن بيان الاتحاد واسم الدولة الرسمي، إيذاناً بقيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية
أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. وذلك خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم .
وفي بيان له ثمن المجلس، تفطّن الوزير إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.
وأكد المجلس أن دعوة الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويعبر المجلس عن استعداد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الكامل للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة. وذلك من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة، الشرعية، والأخلاقيات.