«شؤون المجلس الوطني»: «يوم عهد الاتحاد» يعزز وحدتنا الوطنية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يوم 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»، يعد إحياء لذكرى الاجتماع التاريخي الذي عقد في الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971، ووقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات «طيب الله ثراهم» «وثيقة الاتحاد» ودستور الدولة، وإعلان بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما شكل الخطوة الرئيسة لتأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام ذاته.
وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية هي فرصة لاستلهام روح الاتحاد وقيمه وتجديد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لاتحادنا الزاهر، والتمسك بوحدتنا الوطنية الراسخة، والحفاظ على ثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية.
من جانبه أعرب سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة مع اعتماد يوم 18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، كي نحتفي فيه بذكرى الاجتماع التاريخي الذي عُقد في مثل هذا اليوم عام 1971 لتوقيع الآباء المؤسسين «وثيقة الاتحاد» ودستور مؤقت للدولة، والإعلان عن بيان الاتحاد واسم الدولة الرسمي، إيذاناً بقيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: العفو عن 4600 محكوم عليهم يعزز الروابط المجتمعية
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.
التوازن بين العدالة والتسامحوأوضح «فرحات» أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكد أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، والتي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين