«العرب» ترصد: توسع عمراني متسارع في بلدية «الريان»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تشير إحصاءات رخص البناء خلال النصف الأول من العام الجاري إلى توسع عمراني في بلدية الريان التي تصدرت البلديات بعدد رخص البناء للسبعة أشهر الأولى من هذا العام.
وقد رصدت « العرب « التوسع العمراني المتسارع في البلدية عبر قراءة في الاحصاءات الرسمية الصادرة منذ بداية العام الحالي .
ووفقاً للإحصاءات بلغ عدد الرخص التي أصدرتها البلدية منذ بداية العام الجاري 925 رخصة بناء وفقاً للبيانات الدورية الشهرية لجهاز التخطيط والاحصاء، حيث اظهر استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي تصدر بلدية الريان من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15%.
كما تصدرت البلدية إحصاءات شهر فبراير كذلك بعدد 156 رخصة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 135 رخصة أي 21%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 127 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 123 رخصة أي 19%. وتصدرت ايضاً قائمة الإحصاءات في شهر مارس، إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 126 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 115 رخصة أي 17%. وكذلك أتت في مقدمة البلديات في إحصاءات شهر أبريل من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 102 رخصة أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 رخصة أي 23%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 82 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 48 رخصة، وكذلك تقدمت البلديات في إحصاءات شهر مايو من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 187 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 168 رخصة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 165 رخصة أي 22% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 109 رخص أي 14%. وفي إحصاءات شهر يونيو تصدرت أيضا القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 117 رخصة أي 18%، تليها بلدية الوكرة 112 أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين حيث أصدرت 111 رخصة أي 17%. من اجمالي الرخص. وبحسب الإحصاءات الشهرية لعمل البلديات التي نشرتها وزارة البلدية على حسابها بتويتر تصدرت أيضا بلدية الريان بـ 177 رخصة بناء أصدرتها.
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة وجد جهاز التخطيط والاحصاء أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85% (170 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7% (14 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (12 رخصة). ومن ناحية أخرى المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 37% (15 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 29% (12 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 27% (11 رخصة).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام