ماكرون ينشر نصوصا تطبيقية صارمة لقانون الهجرة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
مباشرة بعد قبول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة حكومة غابريال أتال، عقب الخسارة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بداية هذا الشهر، نشرت الحكومة المستقيلة ستة مراسيم تطبيقية جديدة تتعلق بالهجرة، تتضمن إجراءات صارمة بحق المهاجرين.
نشر وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد موسى دارمانان، تغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، جاء فيها: “تم هذا الصباح (الثلاثاء 16 يوليو 2024) نشر ستة مراسيم جديدة لتطبيق ‘قانون الهجرة’، والتي تُضاف إلى الإجراءات الصارمة للغاية المعمول بها بالفعل منذ اعتماده في 28 يناير 2024”.
تهدف خطوة حكومة غابريال أتال المستقيلة، التي جاءت في الوقت الضائع، إلى قطع الطريق على الحكومة الجديدة، المتوقع أن تكون من تيار اليسار المنضوي تحت تسمية “الجبهة الوطنية الجديدة”، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكان قانون الهجرة، الذي تمت المصادقة عليه في 28 يناير الماضي، قد قوبل بمعارضة شديدة من قبل اليسار، مما اضطر حكومة ماكرون إلى التحالف مع اليمين المتطرف لتمريره. في الوقت نفسه، تعهد حزب “فرنسا الأبية” بإسقاط هذا القانون المثير للجدل.
وعالج قانون الهجرة العديد من المسائل الحساسة التي تمس المهاجرين ومن بينهم الجزائريون الذين يعتبرون الأكثر تواجدا على التراب الفرنسي، على غرار ما تعلق بترحيل من سماهم “المنحرفين”، الإعانات الاجتماعية، وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، وكذا تحديد نسبة المهاجرين، وإجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، والإقامة من أجل الدراسة، فضلا عن إعانات الدولة المتعلقة بالصحة.
وخلال المناقشات وبعد تمرير القانون المثير للجدل، تعهد حزب “فرنسا الأبية” اليساري، الذي يقوده جون لوك ميلونشون، بإسقاط هذا القانون، وقد جاءته الفرصة المناسبة للرد على حكومة غابريال أتال، المدعوم من قبل الرئيس الفرنسي حينها، بعد فوز التكتل الذي ينتمي إليه في الانتخابات التشريعية المسبقة. ومن بين النقاط التي تضمنها قانون الهجرة المعدل، وأضرت كثيرا بالمهاجرين الجزائريين، تلك التي ضبطت شروط التمتع بالإعانات الاجتماعية، مثل المنحة العائلية ومنحة السكن وغيرها من الإعانات الأخرى، حيث اشترطت على المهاجرين الإقامة في التراب الفرنسي لمدة سنة بشكل قانوني، وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل.
ومعلوم أن الكثير من المهاجرين الجزائريين الذين وصلوا مرحلة المعاش، يفضلون الانتقال إلى بلادهم ليستقروا بين أحضان ذويهم بعد عقود من الابتعاد الصعب، وقد تسببت التدابير الجديدة في حرمانهم من امتيازات تعتبر طبيعية بالنظر لما قدموه لفرنسا من تضحيات طوال فترة عملهم هناك.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة تعقيدات إضافية استهدفت المهاجرين غير الشرعيين، الذين يبحثون عن تسوية وضعيتهم، والمثير في الأمر هو أن حتى أولئك غير المتورطين في مخالفات قانونية باتت مهمتهم معقدة وكان يشتغلون في السر في مهن متروكة من قبل الفرنسيين، باتوا أمام حتمية أن تمضي على إقامتهم غير القانونية ثلاث سنوات، وعلى العمل اثني عشر شهرا خلال السنتين الأخيرتين من تواجدهم على التراب الفرنسي.
ويبقى أمل المهاجرين الرافضين لقانون الهجرة الجديد، معلقا على تمكن تكتل اليسار ممثلا في “الجبهة الشعبية الجديدة”، من تشكيل الحكومة الجديدة استنادا إلى نصوص الدستور الفرنسي، غير أن هذا الأمل لا يزال مرهونا بعدم تشرذم هذا التكتل، وكذا التزام الرئيس الفرنسي بالنص الحرفي للدستور.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قانون الهجرة من قبل
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يهين ماسك.. هكذا وصفه
أهان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وانتقد بشكل لاذع استقباله من قبل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
ونقلت شبكة "سي نيوز" الإخبارية عن هولاند بقوله: "عندما أراه يُستقبل في قصر الإليزيه، فإن الأمر يشبه دعوة الشيطان إلى منزلك، لكن من الواضح أن إيمانويل ماكرون لا يشعر بالحرج من ذلك".
وتابع هولاند بقوله إن إيلون ماسك، في رأيه، لا يتمنى الخير للإنسانية، علما أن لقاء ماسك وماكرون جرى في باريس العام الماضي.
ودعا النائب السابق في البرلمان البريطاني وأحد ممثلي حزب العمال البريطاني، جورج غالاوي، يوم الاثنين الماضي، ماسك إلى تجنب السفر إلى أوروبا بعد اعتقال مؤسس "تلغرام" بافل دوروف في فرنسا.
وأضاف البرلماني البريطاني السابق أن "السبب الحقيقي وراء اختطاف دوروف هو أن الغرب يقضي على المنشقين في جميع أنحاء العالم. على شخص تلو الآخر ومنبر تلو الآخر. حتى الأشخاص الذين لا يريدون التعاون مع أولئك الذين يقمعون المعارضة".
هذا وأعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة.
ندوات مكثفة لتوعية مزارعي أسيوط بمخاطر حرق المخلفات الزراعية