إسرائيل تخطر المحكمة العليا بنقل معتقلين من معسكر ساديه تيمان إلى خيام بسجن النقب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة هآرتس بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا بأنها بصدد نقل معتقلين فلسطينيين من غزة من معسكر ساديه تيمان إلى خيام في سجن النقب.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعادة تنظيم مراكز الاحتجاز، وأن الحكومة أبلغت المحكمة بقرار النقل الذي يشمل مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم في معسكر ساديه تيمان في صحراء النقب.
وأوضح تقرير الصحيفة أن النقل سيشمل نقل المعتقلين إلى خيام مؤقتة في سجن النقب، وهو ما أثار قلقًا بشأن ظروف الاحتجاز الجديدة. وأشار إلى أن القرار يأتي في سياق جهود تحسين وتحديث البنية التحتية للسجون الإسرائيلية، ولكن هناك مخاوف من تأثير هذه الخطوة على حقوق المعتقلين وظروفهم الإنسانية.
من جهتها، أعربت منظمات حقوق الإنسان والجهات القانونية عن قلقها إزاء الظروف التي قد يواجهها المعتقلون في أماكن الاحتجاز الجديدة، ودعت إلى ضمان احترام حقوقهم الإنسانية وتوفير ظروف احتجاز ملائمة.
مقربون من الرئيس الأمريكي: بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أشخاص من الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يدرك عدم قدرته على الفوز في الانتخابات المقبلة وأنه قد يضطر إلى الانسحاب من السباق.
وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن المقربين من الزعيم الأمريكي أكدوا أنه "بدأ يتصالح مع فكرة" أنه لن يتمكن من هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال أحد المصادر إنه "لن يكون مفاجئا" أن يصدر بايدن إعلانا قريبا ويقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بديلا له، لكن مصدرا آخر يؤكد أن الرئيس لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر في وقت سابق الخميس، أن بايدن قد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي يومي 20 و21 يوليو بسبب الضغوط المتزايدة من قادة الكونغرس وأعضاء الحزب الديمقراطي والأصدقاء.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تعتبر المرشحة الأكثر ترجيحا لخلافة بايدن إذا انسحب من السباق الانتخابي.
ويعتقد حوالي 73% من مؤيدي الحزب الديمقراطي أن هاريس يجب أن تكون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة "إيكونوميست" وشركة استطلاعات الرأي "يوغوف" والتي صدرت في 11 يوليو الجاري.
قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يوقع قرارًا يسمح بهدم بيوت الفلسطينيين ومنع البناء في مناطق "ب" بالضفة الغربية
وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يهودا فوكس، قرارًا يسمح بهدم بيوت الفلسطينيين ومنع البناء في المناطق المصنفة "ب" بالضفة الغربية.
وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن القرار يأتي ضمن إطار تطبيق القوانين العسكرية المتعلقة بالمناطق الخاضعة للإدارة المدنية. وأوضح البيان أن القرار يستهدف ما يُسمى بالبناء غير المرخص في تلك المناطق، ويهدف إلى فرض سيطرة أمنية وتعزيز الرقابة على الأراضي.
وأشار البيان إلى أن القرار سيتضمن إجراءات هدم للمباني التي لم تُمنح تصاريح بناء رسمية، بالإضافة إلى إجراءات صارمة لمنع أي بناء غير مرخص في المستقبل. وأكد الجيش أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهتها، أدانت الجهات الفلسطينية هذا القرار، معتبرةً أنه يهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين في الأراضي التي يعتبرونها جزءًا من دولتهم المستقبلية. ودعت السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تعتبرها غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية فلسطينيين غزة من معسكر الرئیس الأمریکی أن القرار من السباق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاهل تعيين نائب محافظ بنك إسرائيل
للمرة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل (البنك المركزي)، يواجه البنك وضعا غير مسبوق حيث ستنتهي ولاية نائب المحافظ أندرو أبير السبت القادم من دون أي قرار حكومي بشأن تمديدها أو تعيين بديل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة ملزمة بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزي، لكن هذا القرار لم يُطرح حتى على جدول أعمال الحكومة، وهذا يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإهمال على الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة السياسات النقدية.
تجاهل حكومي وتداعيات خطيرةوبحسب كالكاليست فقد كان من المفترض أن يتم تمديد ولاية أبير خلال اجتماع الحكومة الأخير، لكن الاجتماع أُلغي تماما ولم يكن الموضوع مدرجا أصلا على جدول الأعمال.
وكشفت "كالكاليست" أن محافظ البنك أمير يارون أوصى قبل أسابيع بتجديد ولاية أبير، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة. وبحسب القانون، "يجب على الحكومة تعيين نائب المحافظ بناء على توصية المحافظ".
اللافت في الأمر -بحسب الصحيفة- أن هذه ليست مجرد مسألة إدارية بل انتهاك قانوني، حيث ينص القانون صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك. عدم القيام بذلك يضع الحكومة في مخالفة قانونية صريحة، ما يثير انتقادات حادة بشأن الإدارة الاقتصادية للدولة.
إعلانتأثير على السياسة النقدية
ويلعب نائب المحافظ دورا محوريا في صنع القرار الاقتصادي، حيث إنه عضو في اللجنة النقدية التي تحدد سعر الفائدة والسياسات النقدية الأساسية. ووفقا للقانون، يمكن للجنة الاستمرار في العمل بوجود 4 من أصل 6 أعضاء، لكن غياب نائب المحافظ يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات حاسمة.
وإلى جانب ذلك، فإن نائب المحافظ عضو في المجلس الإداري للبنك، الذي يحدد ميزانيته وسياسات الرواتب وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يجعل غيابه ثغرة خطيرة في الهيكل الإداري للبنك. والأكثر خطورة، أنه في حال تعذر على المحافظ أداء مهامه لأي سبب كان، لن يكون هناك نائب يتولى المسؤولية، ما قد يُدخل البنك في أزمة إدارية غير مسبوقة.
الحكومة تتجاهل القرارما يثير الدهشة بحسب كالكاليست هو أن تجديد تعيين أبير لا يتطلب أي إجراءات معقدة، إذ يكفي استفتاء حكومي سريع عبر الهاتف أو حتى عبر تطبيق واتساب، كما تم في قرارات حكومية سابقة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، مما يعكس ترددا واضحا من الحكومة في اتخاذ القرار، أو ربما تجاهلا متعمدا.
أما إذا كان هناك توجه لتعيين شخص جديد بدلا من أبير، فإن هذا القرار سيستغرق وقتا طويلا، لأن المنصب يتطلب موافقة لجنة غرنيس التي تُعنى بالموافقة على التعيينات العليا في الدولة، مثل محافظ البنك المركزي، رئيس الأركان، رئيس الشرطة، ورؤساء أجهزة الأمن، مما يبرز مدى أهمية هذا المنصب وتأثير غيابه على استقرار المؤسسات المالية.
ولجنة غرنيس هي لجنة استشارية إسرائيلية تُقيّم تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام لضمان نزاهتهم وكفاءتهم، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي ونائبه.
محافظ البنك تحت الضغطولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد الحكومة مماطلة في القرارات المتعلقة ببنك إسرائيل، فقد سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حاول استبدال محافظ البنك أمير يارون خلال العام الماضي. وكان المرشح الرئيسي آنذاك إفي بنامليخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث وسترن وخبير في التمويل، وشؤون الإفلاس، وأسواق الائتمان.
لكن اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حال دون تنفيذ التغيير، إذ أدركت الحكومة أن استبدال المحافظ خلال الحرب قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق الإسرائيلية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
إعلانوفي نهاية المطاف، اضطر نتنياهو إلى تمديد ولاية يارون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم أنه كان يسعى لاستبداله بسبب مواقفه النقدية تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة. ووفقا للقانون، فإن محافظ البنك ملزم بتقديم المشورة الاقتصادية للحكومة، لكن هذا الدور الاستشاري قوبل برفض ضمني من نتنياهو، الذي لم يكن راضيا عن توصيات يارون بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي وتشجيع سياسات النمو.
انتقاداتوأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي أن القانون ينص صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك، مشيرا إلى أن المحافظ يستطيع تعيين موظف مؤقت من داخل البنك ليحل محل نائب المحافظ لحين اتخاذ الحكومة قرارا رسميا.
أما مكتب رئيس الوزراء، فقد ردّ على الجدل المتزايد قائلا: "عند عودة رئيس الوزراء من الخارج، سيتم بحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب". لكن هذا التبرير لم يهدئ المخاوف، إذ يرى الخبراء أن تأخير القرار يعكس عدم جدية الحكومة في احترام الاستقلال المالي للبنك المركزي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية