"العالم الإسلامي": الممارسات الإسرائيلية تقوض جهود السلام الشامل والعادل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدِ العبارات، جريمة اقتحامِ مسؤولٍ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارًا برفض إقامة دولة فلسطينية.
وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات العدائية العبثية التي تمسُ حرمة المقدسات الإسلامية، وتُمثِل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضًا لكل الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانًا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أمين #الجامعة_العربية: رفض الكنيست وما تضمنه من مبررات باطلة يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة
للتفاصيل | https://t.co/EiPFfXb9O3#فلسطين | #اليوم@arableague_gs@lassecgen pic.twitter.com/vvoeoDLv5N— صحيفة اليوم (@alyaum) July 18, 2024
وجددت المنظمة التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي إقامة دولة فلسطينية إقامة دولة فلسطينية مستقلة
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.