مقربون من الرئيس الأمريكي: بايدن قد ينسحب من السباق أمام ترامب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن أشخاص من الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يدرك عدم قدرته على الفوز في الانتخابات المقبلة وأنه قد يضطر إلى الانسحاب من السباق.
وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن المقربين من الزعيم الأمريكي أكدوا أنه "بدأ يتصالح مع فكرة" أنه لن يتمكن من هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال أحد المصادر إنه "لن يكون مفاجئا" أن يصدر بايدن إعلانا قريبا ويقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بديلا له، لكن مصدرا آخر يؤكد أن الرئيس لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر في وقت سابق الخميس، أن بايدن قد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي يومي 20 و21 يوليو بسبب الضغوط المتزايدة من قادة الكونغرس وأعضاء الحزب الديمقراطي والأصدقاء.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تعتبر المرشحة الأكثر ترجيحا لخلافة بايدن إذا انسحب من السباق الانتخابي.
ويعتقد حوالي 73% من مؤيدي الحزب الديمقراطي أن هاريس يجب أن تكون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة "إيكونوميست" وشركة استطلاعات الرأي "يوغوف" والتي صدرت في 11 يوليو الجاري.
قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يوقع قرارًا يسمح بهدم بيوت الفلسطينيين ومنع البناء في مناطق "ب" بالضفة الغربية
وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يهودا فوكس، قرارًا يسمح بهدم بيوت الفلسطينيين ومنع البناء في المناطق المصنفة "ب" بالضفة الغربية.
وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن القرار يأتي ضمن إطار تطبيق القوانين العسكرية المتعلقة بالمناطق الخاضعة للإدارة المدنية. وأوضح البيان أن القرار يستهدف ما يُسمى بالبناء غير المرخص في تلك المناطق، ويهدف إلى فرض سيطرة أمنية وتعزيز الرقابة على الأراضي.
وأشار البيان إلى أن القرار سيتضمن إجراءات هدم للمباني التي لم تُمنح تصاريح بناء رسمية، بالإضافة إلى إجراءات صارمة لمنع أي بناء غير مرخص في المستقبل. وأكد الجيش أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهتها، أدانت الجهات الفلسطينية هذا القرار، معتبرةً أنه يهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين في الأراضي التي يعتبرونها جزءًا من دولتهم المستقبلية. ودعت السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تعتبرها غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز جو بايدن الفوز في الانتخابات المقبلة الرئیس الأمریکی من السباق
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة