الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
مقديشو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الصومال قائمة عقوبات جديدة تستهدف 8 من قادة ميليشيات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بينها نائبَا زعيم الحركة أبو بكر علي آدم ومهدي عبد الرحمن ورسمي.
وطلبت اللجنة من الجميع تجنبَ التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، وبالإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية الصومالي. والأسماء المدرجة على لائحة العقوبات هي: أبو بكر علي آدم (نائب زعيم «حركة الشباب»)، ومهدي عبد الرحمن ورسمي (نائب زعيم الحركة)، ومحمد مري جامع (مسؤول الولايات في الحركة)، وحسن يعقوب علي (رئيس شورى الحركة)، ويوسف أحمد حاج نونو (مسؤول أمن الحركة)، وعبد الكريم عثمان جلعو (مسؤول أمنها الإقليمي)، ونور عبدي رويلي (مسؤول جبهة مدغ)، وبكر باشي آدم أحمد (مسؤول الإتاوات).
وتهدف اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف المنابع المالية للإرهاب والحد من مخاطر الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة واستهداف الأفراد والمنظمات التي تدعم الإرهابيين.
ومنذ إقرار البرلمان الصومالي قانونَ العقوبات المالية النوعية لعام 2023، أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قائمتين تستهدفان ميليشيات «الشباب» الإرهابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال الجيش الصومالي الحكومة الصومالية مكافحة الإرهاب تنظيم القاعدة حركة الشباب حركة الشباب الإرهابية
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية