«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
القدس (وكالات)
أخبار ذات صلةتبنّى البرلمان الإسرائيلي، أمس، قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية، قبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.
وحظي القرار بتأييد 68 نائباً من الائتلاف الحاكم والمعارضة، في حين عارضه 9 نواب.
وجاء في القرار أن «الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 أو في قطاع غزة».
ورداً على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن «لا سلام ولا أمن لأحد من دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية»، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره.
في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف.
وفي معرض إعلانه القيود الجديدة التي تمنع المُستهدَفين بها وأقاربهم من السفر إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن هذا يتعلق بتوجّه واسع النطاق من العنف المتزايد خلال الأشهر الماضية، وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيداً من الجهد لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكنيست الكنيست الإسرائيلي دولة فلسطينية فلسطين إسرائيل الدولة الفلسطينية البرلمان الإسرائيلي قیام دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع، وذلك في ختام المناقشات الأمنية التي جرت أمس السبت، فيما تجري إسرائيل مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق.
جاء ذلك على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار يتضمن إدخال الكرافانات إلى القطاع.
وينص الاتفاق بشكل صريح على السماح بإدخال إمدادات ومعدات لبناء مساكن، بما في ذلك على الأقل 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة ( كرافانات).
وفي رد على ذلك، قال مصدر سياسي: "بعد التشاور الأمني الذي تم بقيادة رئيس الوزراء، تقرر أن يتم مناقشة موضوع الكرافانات في الأيام المقبلة.. إسرائيل تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة".
وكانت الدول الوسيطة زادت الضغط على إسرائيل وحماس للبدء في مفاوضات للمرحلة الثانية من صفقة الإفراج عن المحتجزين.
وقال مصدر إسرائيلي لإذاعة "كان" إن إسرائيل بحاجة لبدء التفاوض بشكل جاد حول المرحلة التالية من أجل الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة في المرحلة الأولى.
ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن تنتهي المحادثات في نهاية الأسبوع المقبل، لكنها لم تبدأ بعد.
تمديد المرحلة الأولى
من ناحيتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وإطلاق المزيد من الأسرى الأحياء.
وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تجري مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق في المراحل التالية، بدعم من الولايات المتحدة.
غير أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من هشاشة الاتفاق في الوقت الراهن وحثوا نتنياهو على بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
على خلفية هذا الطلب، أوضح فريق التفاوض وكبار مسؤولي الأمن أن أهم شيء هو إتمام المرحلة الأولى، مضيفين "لقد وصلنا إلى المرحلة الأكثر هشاشة في الاتفاق.. أسبوع آخر مشدود كهذا قد يؤدي إلى انهياره".
وأردفوا "لذا لا بد من عقد مناقشات بشأن المرحلة الثانية، حتى لو كانت بشكل مختلف.. يجب البدء في الحديث حتى لا ينهار الاتفاق، ولإمكانية الحديث عن تمديد المرحلة الأولى".