الإمارات تشدد على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في غزة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
شددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الحرب في غزة ووضع حد لسفك الدماء، واتخاذ خطوات جادة نحو السلام العادل والدائم والشامل، مؤكدة أن ما مر به القطاع خلال الأشهر العشرة الماضية من قتل وتدمير يمثل تجاوزاً للحدود القانونية كافة، وكارثة إنسانية في غاية الخطورة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: «مع استمرار القصف الإسرائيلي، أُجبر مئات الآلاف من سكانِ غزة على النزوح المتكرر إلى مناطق يُزعم أنها آمنة، إلا أن هذه المناطق تعرضت أيضاً للقصف».
وفي السياق، أدان أبوشهاب بشدة استهداف إسرائيل خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس، والمسجد الأبيض بمخيم الشاطئ، معتبراً أنها انتهاكات صارخة بحق المدنيين.
وتابع: «كما أدت الهجمات والقيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى شلل شبه كامل في النظام الصحي، وذلك في ظل نقصٍ حاد في الوقود والإمدادات الطبية، إلى جانب تعرض معظم السكان للجوع الشديد وسطَ تحذيراتٍ متزايدة من مجاعة وشيكة».
وذكر أبوشهاب أن فداحَة الآثار النفسية لهذه الحرب لا تقل عن آثارها المادية، حيث إن المشاهد المروعة التي رافقت هذه الحرب ستترك حصيلتها في وعي ووجدان شعوب المنطقة والعالم لعقود طويلة.
وأردف، في الوقت نفسه: يشهد الوضع في الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، سواءً من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.
كما أشار أبو شهاب إلى تسارع وتيرة شرعنة البؤر الاستيطانية، ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودان بأشد العبارات هذه الممارسات التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأكد أهمية تكثيف الضغط للتوصل لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، وإعادة فتح معبر رفح وكل المعابر الأخرى.
وأشاد أبوشهاب بجهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل يُجنب المنطقة المزيد من التصعيد، مطالباً الأطراف بتغليب مصلحة المدنيين والتوصل وبشكل عاجل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2720 والقرار 2735.
كما طالب بوقف الأنشطة الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وإلغاء القرارات المتعلقة بالبؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي.
وفيما يتعلق بالتطورات على طول الخط الأزرق، أكد أبو شهاب أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية وبث رسائل التهدئة لتجنيب شعب لبنان وشعوب المنطقة تداعيات حربٍ أوسع نطاقاً.
كما دعا إلى ضرورة إحياء عملية سلام تستند إلى حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار زمني واضـح يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام وازدهار.
وفي الختام، أكد أبو شهاب مواصلة تقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي شملت إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في العريش، وتركيب محطات لتحلية المياه، فضلاً عن تقديم الدعم المالي عبر الوكالات الأممية بما فيها وكالة الأونروا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل قطاع غزة فلسطين حرب غزة الإمارات الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تشدد إجراءاتها الأمنية وسياسات اللجوء بعد حادث طعن
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر -اليوم الخميس- حزمة مقترحة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة في أعقاب هجوم طعن نفذه مهاجر وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، مما أثار انتقادات من المعارضة المنتمية إلى أقصى اليمين تجاه سياسات الهجرة التي تتبناها برلين.
وقُتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح خلال مهرجان بمناسبة ذكرى تأسيس مدينة زولينغن (غرب) الجمعة الماضية، في هجوم يشتبه بأن شابا سوريا (26 عاما) على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية هو من نفذه.
وأدت الواقعة إلى تفاقم خلافات سياسية بشأن قواعد اللجوء والترحيل، إذ إن المشتبه به في الهجوم طالب لجوء لم تنجح الحكومة في ترحيله، كما فاقمت هذه الحادثة الضغط على الحكومة للتحرّك قبيل انتخابات إقليمية مهمة مقررة الأحد المقبل.
من جهتها، قالت فيزر -في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير العدل ماركو بوشمان- إن التهديدات التي سلّط الاعتداء الضوء عليها استدعت حزمة "إجراءات مشددة" تشمل تشديد ضوابط حمل السلاح الأبيض وتعزيز الأجهزة الأمنية وتقليص المساعدات المقدّمة لبعض المهاجرين غير النظاميين.
وتتضمن الحزمة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلسان الأعلى والأدنى في البرلمان قواعد أكثر صرامة بشأن الأسلحة وقواعد حيازتها، وحظر استخدام أنواع من الأسلحة البيضاء في المناسبات العامة، مثل المهرجانات والأحداث الرياضية.
كما ستُحظر السكاكين داخل القطارات ذات المسافات الطويلة، إذ ستعطى صلاحيات أوسع للشرطة لتفتيش العامة، على حد قولها.
كما سيتم تشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة التي تنظم التعامل مع من يرتكبون جريمة تتعلق بسلاح أو أداة خطيرة، ومن المتوقع أيضا تشديد معايير استبعاد الأفراد من وضع طالب لجوء أو لاجئ، ومنها فرض عقوبات مشددة على الجرائم الخطيرة، بما يشمل مرتكبي المخالفات من صغار السن.