قالت هيئة حماية البيانات النرويجية لرويترز اليوم الاثنين إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك مليون كرونة (98500 دولار) يوميا بسبب انتهاك الخصوصية اعتبارا من 14 أغسطس آب، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.

وكانت الهيئة قالت في 17 يوليو تموز إنها ستغرم شركة ميتا إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها.

ولم ترد شركة ميتا بلاتفورمز بعد على طلب للتعليق.

وأفادت الهيئة بأن شركة ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكان أمام شركة ميتا حتى الرابع من أغسطس آب لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.

وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لرويترز "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".

وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر، ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها.

ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا، ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.

وقالت شركة ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستجرام.

قال جودين أن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفا أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور لحين حصولها على موافقة المستخدمين.

والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فيسبوك النرويج شرکة میتا

إقرأ أيضاً:

أزمة وقود في عتق بسبب نزاع على العمولات بين شركة النفط ووكلاء المحطات في شبوة

الجديد برس:

أفاد مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية فرع شبوة بأن إغلاق بعض محطات الوقود في مديرية عتق جاء نتيجة مخالفة تلك المحطات للتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة، ما أدى إلى حدوث أزمة وقود حادة في المدينة خلال الأيام الماضية.

وتشير مصادر محلية وناشطون إلى أن الخلاف الأساسي الذي تسبب في إغلاق المحطات يعود إلى نزاع حول العمولات بين شركة النفط اليمنية في شبوة ووكلاء المحطات، حيث يتعلق الخلاف بعدم الاتفاق على نسبة العمولة المستحقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

ووفقاً لما نشره فرع الشركة على صفحته في “فيسبوك”، أغلقت الشركة بعض المحطات بسبب رفع وكلائها لسعر بيع البنزين (السوبر) عن السعر المحدد، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزاً يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لتعزيز الرقابة على السوق.

وأضافت الشركة أن وكلاء المحطات المخالفة تقدموا إلى فرع الشركة وسددوا الغرامات القانونية، مع كتابة تعهداً رسمياً بالالتزام بالتسعيرة، مما أدى إلى إعادة تشغيل المحطات وحل الخلاف.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أزمة وقود خانقة عقب إغلاق المحطات أبوابها بسبب نزاع على عمولة البيع بين فرع شركة النفط وملاك المحطات.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشركة فرضت عمولة قدرها 35 ريالاً لكل لتر، رغم أن العمولة المستحقة للمحطات وفقاً لفواتير الشراء تصل إلى 75 ريالاً، مما أدى إلى احتجاج الملاك على حصة الشركة المقدرة بـ49 ريالاً دون وجه حق، حسب تعبيرهم.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: محطة تنقية مياه العاصمة بطاقة 1.5 مليون متر مكعب يوميا
  • السوداني: ارتفعَ انتاجُ البنزينِ الى 28 مليونَ لترٍ يومياً
  • «البترول»: وضع البئر الاستكشافي بدر x10 على الإنتاج بمعدل 15 مليون قدم يوميا
  • شركة سعودية تستحوذ على "بتروناش" مقابل 175 مليون دولار
  • أزمة وقود في عتق بسبب نزاع على العمولات بين شركة النفط ووكلاء المحطات في شبوة
  • تسريبات صادمة.. شركة تسويق تتنصت على محادثات مستخدمي «فيسبوك»
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 300 مليون يورو لفرنسا من دخل الأصول الروسية لأجل أوكرانيا
  • المجر تهدد بنقل المهاجرين مجاناً إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
  • الاتحاد الأوروبي يغرم روما 2 مليون يورو
  • عاجل.. الدولار يقفز إثر البيانات المعلنة عن الوظائف الأمريكية