الإمارات تقود نمو سوق إصدارات الصكوك والسندات عالمياً
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالاتا ستاندرد أند بورز و «فيتش» للتصنيف الائتماني الأداء القوي لدولة الإمارات في سوق السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري، باستحواذها على حصة 8.
وصنفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى بروز دولة الإمارات ضمن أكثر الدول إصداراً للصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت وعمان.
وعزت الوكالة في تقرير لها هذه الزيادة، لارتفاع طلب التمويل الإسلامي، فضلاً عن تركيز الدولة على توسيع دائرة الاقتصاد غير النفطي وللإقبال الكبير على الصكوك.
وحققت الإصدارات المُقوَّمة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً يقارب 6 مليارات دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بأقل من 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، وفقاً للتقرير، الذي عزا ارتفاع هذه الإصدارات لقيام المزيد من المطورين العقاريين والبنوك، بالاستفادة من السوق، اذ طرحت شركة أراد للتطوير العقاري، صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما أطلقت بن غاطي للمرة الأولى، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في شهر فبراير.
وأصدرت شركة الدار العقارية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في شهر مايو الماضي. كما أصدرت بنوك من بينها، الإمارات الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، صكوكاً هي الأخرى.
وأصدرت كذلك شركة مبادلة للصكوك وللمرة الأولى، صكوكاً بلغت قيمتها مليار دولار، بينما قامت شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، بإصدار صكوك تقدر بنحو 700 مليون دولار، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز.
وبلغ إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك، 91.9 مليار دولار عند النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع طفيف عما كانت عليه في ذات الفترة من السنة الماضية عند 91.3 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع، لتحسن الرؤية المتعلقة بأسعار الفائدة متوسطة الأجل ولارتفاع احتياجات التمويل في بلدان إسلامية رئيسية، بما فيها المملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير، لتراجع إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة سنوية قدرها 8.8% لنحو 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ما يقارب 80% منها كانت من نصيب بنوك خليجية.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يتجاوز حجم سوق إصدارات الدين في الإمارات حاجز الـ 300 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، لافتة إلى أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مصدري الدين بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين- في النصف الأول من العام الجاري 2024، بحصة بلغت 8.9% ومعها السعودية بحصة 17.4%، والبرازيل بحصة 9.4%.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة ارتفاع حصة إصدارات الإمارات بالعملة المحلية (الدرهم) المستحقة في هذه السوق، لنحو 21.1% في النصف الأول من العام الحالي 2024، بالمقارنة مع 0.5% في 2020.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش:«أدت الإصلاحات الهيكلية لسوق رأس المال المستحق، وتنفيذ الإطار النقدي للدرهم، ورغبة المستثمرين المرنة بشكل عام، لنمو ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية».
وأشار تقرير «فيتش» إلى ارتفاع رأس المال المستحق عالمياً، بنسبة سنوية قدرها 11.8% إلى 281 مليار دولار عند نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024.
كما قفزت عمليات إصدار الصكوك لجميع العملات، بنحو 9.8% سنوياً، متفوقة على إصدار السندات، التي تراجعت بنحو 44.3%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصكوك السندات إصدارات الصكوك والسندات ستاندرد أند بورز وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسواق الناشئة ملیون دولار ملیار دولار دولار فی فی النصف
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر أفريقيا.. ذات تأثير في التعليم والعلاقات الدولية والاقتصاد
أعلن موقع «بيزنس إنسايدر أفريقيا» تصدر مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وذلك وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية براند فاينانس، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين دول العالم، حي يعتمد المؤشر على ثماني مجالات وهي الأعمال والتجارة، والعلاقات الدولية، والتعليم والعلوم، والثقافة والتراث، والحوكمة، والإعلام والاتصالات، والمستقبل المستدام، والشعب والقيم.
فيما كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر خلال العشرة أعوام الماضية قامت بالعمل بدأب في كافة مجالات التنمية، الأمر الذي ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز ما تحقق في كل قطاع وأرخى بآثاره على المواطن المصري وفقا لهيئة الاستعلامات.
مصر تتقدم في مؤشر العلاقات الدوليةنجحت مصر خلال عشرة أعوام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر.
وفقا لـ«الاستعلامات» تعتمد محددات السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم في إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية في مصر، ولاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، فضلا عن مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، مع التأكيد على شمولية المواجهة.
مصر تتقدم في مؤشر الأعمال والتجارةأكدت هيئة الاستعلامات المصرية تعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة لضغوط متزايدة وصدمات متتالية، ليسير لوقت طويل على حبل مشدود محاولا تحقيق التوازن المطلوب للعبور من أزمات بعضها كان خارجا عن أرادته، وأحدث هذه الأزمات لا نزال نعيش تداعياتها رغم انفراجها تدريجيا اعتبارا من فبراير الماضي.
وشهدت السنوات العشر الماضية، العديد من الإنجازات في جميع القطاعات، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحظي القطاع الاقتصادي للدولة المصرية، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في مقدمة أولوياته وهو يبني الجمهورية الجديدة، حيث كانت توجيهات الرئيس واضحة ومحددة للمسئولين، وهي بناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات وأية ظروف استثنائية قد تمر بمصر، حيث سعى الرئيس السيسي، لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد المصري المتهالك، بعد مرور ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، والتي خرجت منها مصر منهكة اقتصادية واجتماعيا.
أكدت الاستعلامات المصرية أنه بالفعل كان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية استباقية للأحداث فقد شهد العالم خلال الـ10 سنوات الماضية عددً كبيرًا من الأحداث التي عصفت بأقوى اقتصاديات حول العالم، لعل أبرزها فيروس كورونا كوفيد -19 في عام 2020، والذي بسببه أغلق العالم أبوابه، ثم بعد أقل من عامين حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، تلتها أحداث السودان، ثم بعد عام ونصف وتحديدا في أكتوبر 2023 حرب إسرائيل على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر.
تدعيم الاحتياطي النقدي لمصرواهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالملف الاقتصادي للدولة المصرية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، فمنذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014، سعى لتدعيم الاحتياطي النقدي لمصر، الذي ظل يتآكل منذ ثورة 2011 وحتى نهاية عام 2013، وذلك قبل أن يستعيد عافيته من جديد ويقفز بقيمة بلغت 29.413 مليار دولار خلال 10 سنوات، ووجه السيسي، البنك المركزي المصري، بوضع خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ ببناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية قوي يستطيع مواجهة التحديات، ونتيجة للسياسات النقدية التي بنفذها البنك المركزي حافظ على الاحتياطي النقدي بخزائنه، ورغم كل الصعوبات والأزمات التي مرت على الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية، بالإضافة لسداده الالتزامات الدولية بالنقد الأجنبي، إلا أنه استطاع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ووصوله لمستويات تاريخية لم يسجلها من قبل ليقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال السنوات العشر الماضية، لتتجاوز قيمته بنهاية مايو 2024، 46.1 مليار دولار.
مصر الأعلى أفريقيا في جذب الاستثماراتوعلى صعيد الأرقام والإحصائيات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2021، وفي العام المالي 2016 / 2017 كانت قد بلغت نحو 7.9 مليار دولار، وفي العام المالي 2017 / 2018 بلغت نحو 7.7 مليار دولار، بينما في العام المالي 2018 / 2019 بلغت نحو 8.2 مليار دولار، كما تشير الأرقام إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020 ثم هبط إلى 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، وعاد في الصعود خلال العام المالي 2021 / 2022 ليصل إلى 8.9 مليار دولار ثم 10 مليار دولار في العام المالى 2022 / 2023 .
مصر تتقدم في محور الثقافة والتراثعملت الدولة المصرية خلال العشر أعوام المصرية على دعم قطاع الثقافة والتراث فمن اكتشافات أثرية متتالية إلى تطوير لمنظومة العمل في المواقع الأثرية والمتاحف والاتجاه بقوة نحو الرقمنة مرورا بترميم وصيانة العديد من المواقع الأثرية، ولم يقتصر الأمر على الداخل بل امتد إلى التعاون مع عدد من دول العالم في مجالات شتى مثل الترميم والمؤتمرات الدولية وبعثات التنقيب المشتركة والمعارض التي تقام بالخارج، وانعكست تلك الجهود على حجم إيرادات المجلس الأعلى للأثار التي زادت بمقدار 5 مرات خلال عامين ماليين.
وعلى صعيد المعارض الدولية أنهى معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في مايو الماضي رحلته بمتحف استراليا بمدينة سيدني، بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ انطلاقه في 17 نوفمبر 2023، وشهدت سيدني، المحطة الرابعة للمعرض نجاحا ملحوظا حيث استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة بمدن استراليا لزيارة المعرض والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب، وتعد المعارض الخارجية المؤقتة سفيرا لمصر وحضارتها في الخارج، كما تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية .
وفيما يخص الترميمات الأثرية، فقد تم افتتاح مأخذ سور مجرى العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من ترميم الآثار الثلاثة، كما تم افتتاح برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد ترميمهما، ويأتي مشروع ترميم برجي القلعة وتطوير المنطقة المحيطة في إطار تنفيذ أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، وهو تحسين التجربة السياحية، كما تم افتتاح مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي، بعد الانتهاء من ترميمها .
أبرز الاكتشافات الأثريةخلال الـ 10 سنوات الماضية، تم اكتشاف العديد من المشروعات والاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم والتطوير للمواقع الأثرية والمتاحف، وتسجيل الآثار والافتتاحات، كما تم ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك، وترميم معبد هابو ومعبد الأقصر وترميم ودرء الخطورة داخل الأهرامات والكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر والكشف عن معبد الشمس بالمطرية ومعبد إسنا: تم الكشف عن بقايا معبد الشمس بالمطرية، وعن زودياك كامل لأول مرة بسقف معبد إسنا، والكشف الأثري عن الجزء العلوي لتمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بالمنيا والكشف الأثري في دهشور عن مصطبة لموظف من عصر الدولة القديمة وكشف أثري سقارة تبوح بأسرار مقبرة «الكتاكومب»، واكتشاف فرع لنهر النيل بجوار الأهرامات.
مصر تتقدم في محور التعليم والعلومحققت مصر نهضة في قطاع التعليم والعلوم وذلك إدراكًا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، حيث تم تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117 ألفا و591 فصلو بتكلفة 39 مليار جنيه، ومحو الأمية، لـ 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية، كذلك تم تسليم 3.3 مليون تابلت لطلاب الثانوية العامة، وتجهيز 9246 معملا، وتوفير 36 ألفا و210 شاشات ذكية و27 ألفا و439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام .
وقد أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته، فيما أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية، وأوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأساسية للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق، وأشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق.
مصر تتقدم في محور الشعب والقيمتبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، وقامت الدولة بتقديم 5.4 مليار جنيه دعم نقدي وغذائي وعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وفي ضو إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، أبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنوياً بنسبة 3%.
ندوات مكثفة لتوعية مزارعي أسيوط بمخاطر حرق المخلفات الزراعية