12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقاد القطاع المالي أسواق الأسهم المحلية للارتفاع خلال جلسة تداولات الأمس، وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بلغت قيمتها 12 مليار درهم، توزعت على 7 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفعت قيمة الشركات المدرجة فيه إلى 2.
وأغلقت المؤشرات العامة للسوقين في المنطقة «الخضراء» على ارتفاع مهم بلغت نسبته 0.63% في سوق العاصمة أبوظبي و 0.901% في سوق دبي المالي.
وتدفقت أمس سيولة للتداولات بلغت قيمتها نحو 1.66 مليار درهم لسوقي المالي بالدولة.
وشهدت الأسواق أمس إفصاح أربعة بنوك وطنية عن نتائج أعمالها في النصف الأول من 2024 حيث ارتفعت أرباحها الصافية الإجمالية بقيمة 2.35 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 14.1% لتصل نحو 19.05 مليار درهم مقارنة مع 16.7 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت جلسة التداول إبرام نحو 19 ألف صفقة تم من خلالها تداول 319 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.152 مليار درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة فيما استقرت أسعار 49 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.
وأما نشاط المستثمرين الأجانب فقد أظهر تحسن شهيتهم للشراء حيث ضخوا نحو 27 مليون درهم سيولة جديدة في سوق أبوظبي خلال جلسة الأمس مثلت صافي شراء كمحصلة لإجمالي تداولاتهم.
وفي سوق دبي المال شهد السوق تداولات بقيمة 509 ملايين درهم بتنفيذ 9.8 ألف صفقـة توزعت عـلى 313.3 مليون سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 4169 نقطة أرتفاع وقدره 37.21 نقطة عن إغلاقه السابق.
وكانت محصلة التداولات إرتفاع 24 شركة وهبوط 17 شركة وثبات أسعار 7 شركات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 178 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 157 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 20 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 38 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس نحو 231 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.3 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 210 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 41 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي ملیار درهم فی سوق دبی
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض