في ميسان.. إعفاء مسؤولين ببلدية العمارة (وثيقة)
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلنت محافظة ميسان، عن إعفاء ثمانية مسؤولين في بلدية العمارة.
وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ميسان في بيان، "في خطوة مهمة ومدروسة قرر محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي إعفاء ثمانية من مسؤولي الشعب في بلدية العمارة". ويأتي هذا القرار بحسب البيان "في إطار سعي الحكومة المحلية لتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين"، مضيفا "جاء قرار الإعفاء بعد تدني مستوى الأداء مما دفع المحافظ إلى اتخاذ خطوات جذرية لضمان تحسين الخدمات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رؤساء الجامعات.. تعيين.. استقالة أو إعفاء…!
#رؤساء_الجامعات.. تعيين.. استقالة أو إعفاء…!
د. #مفضي_المومني.
في الافق القريب.. الخميس او بعده.. هنالك تغييرات لرؤساء الجامعات…كما يشاع… وهنالك تكتم من مجلس التعليم العالي…عدا اشاعات تخرج من هنا وهناك…
والتغيير يبقى سنة الحياة… والمناصب لو دامت لغيرك ما وصلت اليك…ويبقى الهدف الأسمى مصلحة جامعاتنا والتعليم العالي في بلدنا…ومن التجارب السابقة هنالك بعض الملاحظات تدور في خواطر كل المهتمين:
1- رئيس الجامعة يبقى شخصية اعتبارية مقدرة…له تاريخ اكاديمي..وتصبح الرئاسة عبئاً عليه في متطلباتها… والموازنة بين الشفافية والعدل والمؤسسية وتدخلات مراكز القوى من واسطات للتعيين أو الترقية أو الابتعاث أو المراكز الإدارية أو القبولات… وأظن كل رؤساء الجامعات السابقين والحاليين تعرضوا لذلك…بعضهم أذعن ونفذ ليحافظ على كرسية… لأن زعل مراكز القوى يعني إقالته في أقرب فرصة..! وبعضهم رفض ولم ينفذ… ووضع نفسه تحت رحمتهم… واقيل مبكراً… أو بعد حين.. وبعضهم وازن بين هذا وذاك… فمسك العصا من النصف… وحتى هذا لم ولن يسعفه كثيراً…
والحقيقة؛ استقلالية الجامعات يجب أن تصان من الجميع.. وأن تحترم العملية الأكاديمية… التي تفسدها التدخلات.. والواسطات..، والتعليم مثل القضاء يجب أن يكون مستقلاً فعلاً لا قولاً ..!.
2- مما سبق من المؤلم في مواسم التغيير… أن يطلب من الرئيس المغادر الاستقالة أو الإعفاء… وحصل أن البعض رفض الاستقالة… وتوج تاريخه بالإعفاء… ويستثنى من ذلك من أوجبت مخالفاته الإعفاء المستحق.
3- لم يعد للجان الاختيار دور في تعيين الرؤساء الجدد…والتقييمات رغم حضورها إلا أنها لا تلعب الدور الحاسم… فهنالك من كان تقييمه الأول واقيل…فالتقييمات تفتقر للصدق والموضوعية والموثوقية…وتعتمد على تقرير ذات الرئيس..المقدم لمجلس الامناء.. ومن التجربة… هنالك تضخيم…وبيانات تدرج دون تأكد من صحتها… ووجب أن يكون التقييم من جهة محايدة… ومحكوم بخطة تنفيذية اجرائية تقدم بداية استلام الرئيس لمنصبه.. إضافة لأسس ومعايير تقييم أخرى معروفه… وموجودة لدى التعليم العالي تصل إلى 63 معيار…ولا ننسى إغفال تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة… إذ لم يعد يذكر ذلك مع أهميته… وأن يتم من خلال خوادم التعليم العالي لا الجامعات..!.
4- طرحت سابقاً في ظل عدم نجاح الاختيار من خلال اللجان إلى العودة للإختيار من خلال عقل الدولة… والذي أثبت نجاحه في البدايات من خلال أسماء وقامات أصبحت تاريخا في جامعاتنا وتعليمنا العالي… ويبدو أن صانع القرار اقتنع بالفكرة… وتم ذلك في التغييرات السابقة، ولكن اتضح غالباً أن عقل الدولة استبدل بعقل الوزير…أو رئيس الوزراء.. أو الجهات المؤثرة…ومررت التعيينات ببصمة المجلس…ويعيب هذا الاختيار… الشخصنة ..والمعارف والمحسوبية… وتأثيرات مراكز القوى والمناطقية…والنتائج تثبت ذلك… إذ تم إقالة بعض الرؤساء بأقل من سنة او اكثر وقبل إنهاء مدة الاربع سنوات المقررة…!.
الخلاصة: أشرت سابقاً، أن إصلاح التعليم العالي كل لا يتجزأ… ويجب أن لا يختزل بتغيير الرؤساء المستحق على أهميته.. ملفات وتحديات التعليم العالي كثيرة…وأفردتها في مقالات سابقة… ولتاريخه لا توجد مبادرة وطنية واضحة المعالم للتطوير والنهوض بتعليمنا العالي.. وكأننا بواقع (سكن تسلم…!)، ننتظر… كما انتظرنا سابقاً… لعل وعسى أن نرى ما يسر الوطن… فاستخدام ذات الآليات…التي لا تأتي بالأفضل… تؤكد سيرنا للخلف بخطوات ثابته، وهذا ما لا نريده… الأردن يستحق الأفضل… حمى الله الاردن.