صوت الشعب يطالب البرلمان باستخدام أدواته الرقابية لمساءلة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة بأغلبية الأعضاء يضعها أمام مسئولية كبيرة؛ والعمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق تطلعات المواطنين؛ فى تحسين مستوى المعيشة؛ والارتقاء بجودة الخدمات؛ ووضع حلول جادة لضبط الأسواق؛ و ازمة ارتفاع الأسعار؛ واتخاذ اجراءات علمية لانهاء انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.
وأضافت بوريص، أن الحكومة الجديدة عليها الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ و توصيات اللجان البرلمانية؛ ومخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى؛ والتى ترتكز جميعها على تحقيق الامن القومى بمفهومه الشامل؛ وأمن الطاقة والأمن المائى؛ وحصول مصر على حقوقها المشروعة من مياه نهر النيل؛ فضلا عن تحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية؛ وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة؛ وزيادة الصادرات؛ وبناء الانسان من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والصحة والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وشددت الأمين العام لحزب صوت الشعب على ضرورة استخدام مجلس النواب لأدواته الرقابية لمساءلة الحكومة على أدائها او تقصيرها؛ موضحة أن تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية ضرورة ملحة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والبرلمان؛ وضمان عمل الحكومة بكفاءة وفعالية؛ وعدم حدوث تجاوزات أو تقصير فى تنفيذ السياسات العامة؛ فضلا عن تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت أن وضع الحكومة تحت رقابة مستمرة من جانب البرلمان يدفعها إلى تحسين أدائها وتجنب ارتكاب أخطاء.
وطالبت مروة بوريص الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامجها وتعهداتها وفقا للجداول الزمنية؛ على أن تقدم الحكومة الى نواب الشعب؛ تقرير انجاز لما تم تحقيقه كل ثلاثة أشهر؛ يتضمن ما تم تنفيذه والتحديات التى واجهتهم؛ وكيفية مواجهتها؛ وخطة العمل المستقبلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.