أسبانيا تحدد 11 ملعبا لاستضافة كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030 في اسبانيا عن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030 بالمشاركة مع البرتغال والمغرب حيث حددت اللجنة المنظمة 11 ملعبا لاستضافة مباريات البطولة التي سيشارك فيها 48 منتخبا .
وكان الأتحاد الاسباني لكرة القدم قد حدد 13 ملعبا لاختيار ملاعب كأس العالم من بينهم الى جانب تقديم ملعبا سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد لاستضافة المباراة النهائية .
والملاعب الاحد عشرة التي تم اخيارها هي ملعب سانتياجو بيرنابيو و ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد و ملعب كامب نو و الملعب الاوليمبي في برشلونة وملعب جران كناريا في جزر الكناري بينما سيكون احد ملعبي مدينة أشبيلية رامون سانشيز بيزخزان ملعب نادي أشبيلية او ملعب بينيتو فليمارين ملعب نادي ريال بيتيس ممثلا لمنطقة الاندلس الى جانب ملعب لاروزاليدا بمدينة ملقا الى جانب ملعب سان ماميس الخاص بنادي اتلتيك بيلباو و سان سيباستيان الخاص بنادي ريال سوسيداد في اقليم الباسك بينما سيكون ملعبا رياثور بمدينة لاكورونيا و لاروماريدا بمدينة سرقسطة هما ختام الملاعب الاحد عشرة .
وكانت المفاجأة هي غياب ملعبي ميستايا في فالنسيا الى جانب ملعب بيلادوس في مدينة فيجو حيث لم يحصل الملعبين على المواصفات الخاصة بملاعب كأس العالم بينما لم يتم اختيار ملعبي خيخون و اوفيدو من الاساس .
يذكر ان مباراة أفتتاح كأس العالم ستقام في الارجنتين بينما ستستضيف اورجواي وباراجواي المباراتين الثانية والثالثة على التوالي بينما ستقام باقي المباريات في الدول الاساسية وهي اسبانيا والمغرب والبرتغال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم كأس العالم 2030 سانتياجو بيرنابيو المغرب البرتغال کأس العالم الى جانب
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا