التستر على الحرامي الحقيقي!
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
التستر على الحرامي الحقيقي!
رشا عوض
اسطوانة المنظمات والتمويل الغربي في سياق الصراع السياسي السوداني الهدف منها صرف الانظار عن اللصوص الحقيقيين الذين يجب ان تكون معركة الشعب السوداني معهم في المقام الاول والثاني والثالث والاخير!
المواطن السوداني يجب ان تكون معركته مع من يسرقون المال العام السوداني خصما على لقمة عيشه وجرعة دوائه وتعليم ابنائه وماء شربه وتنمية وطنه عموما!
يجب ان تكون معركته مع مافيات الذهب والنفط والغاز داخل السودان، وعصابات النظام المصرفي وبائعي الاراضي السودانية للاجانب بصفقات سرية مشبوهة!
يجب ان تكون معركته مع موردي الاسمدة الفاسدة والادوية التالفة والاسلحة المعطوبة!
يجب ان تكون معركته مع الصحفيين الارزقية الذين يقبضون “الظروف” الضخمة من مال دافع الضرائب السوداني الفقير مقابل التستر على كل تلك الجرائم وغسيل مرتكبيها والدفاع عن فسادهم وسرقاتهم! مع الصحفيين الاثرياء الذين اصبحوا منافسين للوزراء الحرامية في امتلاك العقارات والشركات والسيارات التي يصل سعرها الى مائة الف دولار واكثر!
نفس هؤلاء الصحفيين الاثرياء هم من يشغلون اسطوانة المنظمات والتمويل الاجنبي ليصرفوا نظر الرأي العام عن “الحرامي” (العدو الحقيقي) الى عدو وهمي مصنوع من الاكاذيب ووحي الخيال المريض، يضللون الناس بان هناك منظمات اجنبية توزع الدولارات بالملايين على من يصفونهم بالعملاء والخونة!
هل يعقل ان ينشغل المواطن السوداني عن ملاحقة سارقي لقمته وجرعة دوائه بملاحقة مال يخص منظمات اجنبية وراء البحار! هل الواجب المباشر للمواطن السوداني حراسة اموال الدولة السودانية ام حراسة المال الاجنبي المحروس اصلا بقيم واعراف وقوانين دول ومجتمعات راسخة في قيم الديمقراطية وعلى رأسها الشفافية، ومن دلائل الرقي والتحضر في هذه الدول ان فيها منظمات مجتمع مدني غير حكومية تدعم المجتمع المدني وضحايا الدكتاتوريات حول العالم في سياق تكريس القيم المشتركة، وحتى الحكومات الغربية تخصص جزء من ميزانيتها للعون الخارجي وللمفارقة تجد نفس الحكومات التي تسلط ابواقها “للردحي” ضد التمويل الاجنبي تتلقى المنح والهبات من ذات الاجانب وتؤسس اقساما متخصصة في الوزارات للحصول على العون الاجنبي ومفوضيات للعمل الطوعي والانساني الذي يتلقى التمويل، المال الاجنبي الوحيد الذي يحكمون عليه بالنجاسة وعلى متلقيه بالعمالة هو الذي تتلقاه منظمات مجتمع مدني منحازة للديمقراطية وحقوق الانسان يقودها اشخاص يعارضون العصابة الكيزانية.
وفي سياق التضليل المنهجي يعكف ارباب صحافة (سيدي الرئيس واخي الرئيس) على تكريس فكرة ان كل معارضي العصابة يجب ان يكونوا في قفص الاتهام بالعمالة، اما عناصر العصابة وابواقهم الاعلامية فهم دائما وابدا ودون قيد او شرط في منصة اخلاقية متعالية على الجميع منها تصدر صكوك الغفران الوطني حصريا!! وطبعا هذا ضرب من البجاحة والبلطجة وقوة العين لا اكثر!
فما هو المعيار الذي جعلهم وطنيين اصلا ناهيك عن ان يكونوا اكثر وطنية واستقامة منا جميعا؟
وما هو الدليل من اقوالنا وافعالنا على اي خيانة للوطن؟ هل الدعوة الى ايقاف الحرب وانقاذ الشعب من ويلاتها والاصلاح الامني والعسكري في اتجاه بناء جيش وطني قومي واحد لطي صفحة الحروب واقامة حكم مدني ديمقراطي يحفظ كرامة وحرية السودانيين خيانة وعمالة؟ والوطنية هي تأجيج الحرب والفتن وتقسيم الوطن على اسس عرقية وجهوية وتكريس الحكم العسكري واستدامة الاستبداد والفساد؟
وهل من عميل او حتى محتل اجنبي يمكن ان يلحق بالسودان اضرارا وكوارث وينهبه ويفقر اهله ويذلهم مثلما فعلت العصابة الكيزانية؟
العميل هو من يعمل ضد وطنه ومواطنيه بالوكالة لجهة اجنبية معادية مقابل المال، فماذا فعلنا نحن كقوى مدنية ديمقراطية ضد السودان ارضا وشعبا؟ هل قتلنا مئات الالاف؟ هل نهبنا مليارات البترول؟ هل دمرنا مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل النهري وسودانير؟ هل انحدرنا بمستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمة المدنية والعسكرية؟ هل ادخلنا المواطنين السودانيين الى بيوت الاشباح بسبب اختلاف الرأي وعاقبناهم بدق المسامير في رؤوسهم والخوازيق في اجسادهم ثم اصدرنا تقارير بان سبب وفاتهم الملاريا والتسمم؟! هل لدينا وزير قال لوسائل الاعلام “كنا عيون واذان امريكا في المنطقة”؟ هل في صفوفنا صحفي خاطب الجمهور من شاشة التلفاز قائلا “نحن عايزين نبقى عملا لامريكا زي ما كل الناس بقوا عملا” كما قال حسين خوجلي في برنامجه بقناة امدرمان الفضائية؟! هل صنعنا المليشيات الموازية للجيش وكتائب الظل واشعلنا الحروب ومزقنا الشعب بالفتن العرقية؟
إن العمالة للاجنبي ضد الوطن جريمة مخلة بالشرف، ولو كان في بلادنا قضاء محترم ونيابة عامة نزيهة لفتحنا بلاغات دون تردد ضد اي كائن وضيع اطلق علينا هذه التهمة جزافا ارضاء لسادته من اللصوص والمجرمين.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمدرمان السودان الصحفيين العمالة الكيزان المليشيات المنظمات الأجنبية حسين خوجلي رشا عوض مشروع الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمات وشخصيات تونسية ودولية يطالبون باحترام "التعددية" في الانتخابات الرئاسية
تونس- طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت 31أغسطس2024، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 آب/أغسطس.
وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن "للمحكمة الإدارية (...) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل اعلام محلية الخميس لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار احكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان "هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".
وحذّر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام" داعيا "السلطة العامة (...) الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين".
وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".
Your browser does not support the video tag.
ندوات مكثفة لتوعية مزارعي أسيوط بمخاطر حرق المخلفات الزراعية