انتخابات تونس.. الحزب الجمهوري يسحب ترشيح أمينه العام المعتقل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلن الحزب الجمهوري في تونس، اليوم الخميس، سحب ترشح أمينه العام المعتقل عصام الشابي للانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه، وبعد تقييم سلبي للمسار الانتخابي، و”بسبب تعفن المناخ الانتخابي، وفي ظل مواصلة التضييقات والملاحقات والمحاكمات للمرشحين”، بحسب وصف الحزب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي في العاصمة تونس إن “الحزب قرر سحب ترشيح أمينه العام بسبب المناخ الانتخابي السلبي، والملاحقات والتضييقات التي طاولت العديد من المرشحين”.
وأشار الصغير إلى أن “هناك إجحافا في حق أمينه العام عصام الشابي، والذي ارتأى الحزب الجمهوري ترشيحه في البداية”.
وأضاف أن “الحزب كان قد أكد أن ترشيح أمينه العام يأتي في إطار عمل ونقاشات القوى السياسية والديمقراطية حول تقديم مرشح مشترك، وبالتالي ورد هذا الترشيح في سياق سياسي معين”.
وأشار متحدث الحزب إلى أن “المناخ متعفن وقائم على التضييقات والملاحقات القضائية، فبعد منع رئيسة الحزب الحر الدستوري من الترشّح، والتضييق على رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، واعتقال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، فإنه لا يمكن مواصلة المضي في الانتخابات، وأن يكونوا شهود زور وتزييف”.
وتابع الصغير أن “الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة”.
بدوره قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام للحزب الجمهوري، المحامي يوسف الباجي، إنه جرى تكليفه من قبل عصام الشابي لتقديم مطلب خوض الانتخابات الرئاسية في تونس، ولكن عند التوجه للهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة أريانة للحصول على وثيقة التزكيات، وبعد الاستشارة، رفض المطلب بمبرر ضرورة الاستظهار بتوكيل خاص، في حين أن لديه توكيلا عاما، وهو أعلى رتبة من الخاص وفق الفصل 79.
وأوضح الباجي أن “الهيئة بصدد القيام برقابة قبلية، أي منذ تقديم الترشّحات، وأصبح هناك رفض شفاهي، أي عدم الرد كتابيا على المطالب”.
وأضاف الباجي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الهيئة “قد تكون أخطأت في تأويل النص، وأساءت التقدير، وكان عليها قبول طلب الترشّح ثم النظر في قبوله أو عدمه”.
وفي مارس الماضي قرر الحزب الجمهوري المشاركة في الانتخابات الرئاسية وترشيح أمينه العام المسجون في قضية “التآمر على أمن الدولة” منذ فبراير 2023.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد دعا المواطنين في 2 يوليو الجاري إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل، وبعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته، أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري انتخابات انتخابات رئاسية تونس قيس سعيد الحزب الجمهوری أمینه العام
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26