انتخابات تونس.. الحزب الجمهوري يسحب ترشيح أمينه العام المعتقل

أعلن الحزب الجمهوري في تونس، اليوم الخميس، سحب ترشح أمينه العام المعتقل عصام الشابي للانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه، وبعد تقييم سلبي للمسار الانتخابي، و”بسبب تعفن المناخ الانتخابي، وفي ظل مواصلة التضييقات والملاحقات والمحاكمات للمرشحين”، بحسب وصف الحزب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي في العاصمة تونس إن “الحزب قرر سحب ترشيح أمينه العام بسبب المناخ الانتخابي السلبي، والملاحقات والتضييقات التي طاولت العديد من المرشحين”.

وأشار الصغير إلى أن “هناك إجحافا في حق أمينه العام عصام الشابي، والذي ارتأى الحزب الجمهوري ترشيحه في البداية”.

وأضاف أن “الحزب كان قد أكد أن ترشيح أمينه العام يأتي في إطار عمل ونقاشات القوى السياسية والديمقراطية حول تقديم مرشح مشترك، وبالتالي ورد هذا الترشيح في سياق سياسي معين”.

وأشار متحدث الحزب إلى أن “المناخ متعفن وقائم على التضييقات والملاحقات القضائية، فبعد منع رئيسة الحزب الحر الدستوري من الترشّح، والتضييق على رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، واعتقال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، فإنه لا يمكن مواصلة المضي في الانتخابات، وأن يكونوا شهود زور وتزييف”.

وتابع الصغير أن “الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة”.

بدوره قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام للحزب الجمهوري، المحامي يوسف الباجي، إنه جرى تكليفه من قبل عصام الشابي لتقديم مطلب خوض الانتخابات الرئاسية في تونس، ولكن عند التوجه للهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة أريانة للحصول على وثيقة التزكيات، وبعد الاستشارة، رفض المطلب بمبرر ضرورة الاستظهار بتوكيل خاص، في حين أن لديه توكيلا عاما، وهو أعلى رتبة من الخاص وفق الفصل 79.

وأوضح الباجي أن “الهيئة بصدد القيام برقابة قبلية، أي منذ تقديم الترشّحات، وأصبح هناك رفض شفاهي، أي عدم الرد كتابيا على المطالب”.

وأضاف الباجي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الهيئة “قد تكون أخطأت في تأويل النص، وأساءت التقدير، وكان عليها قبول طلب الترشّح ثم النظر في قبوله أو عدمه”.

وفي مارس الماضي قرر الحزب الجمهوري المشاركة في الانتخابات الرئاسية وترشيح أمينه العام المسجون في قضية “التآمر على أمن الدولة” منذ فبراير 2023.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد دعا المواطنين في 2 يوليو الجاري إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل، وبعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته، أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

المصدر: عين ليبيا