قراءة في مخرجات المؤتمر التحضيري بأديس ابابا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قراءة مخرجات المؤتمر التحضيري للحوار السوداني بأديس أبابا، تقود لنتائج متباينة كتباين زوايا نظر القوى المختلفة.
كمبالا: التغيير
على ضوء ما صدر من مخرجات المؤتمر التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي السوداني، الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، خلال الفترة من 10 الى 15 يوليو الحالي، فان الرهان على إنجازها يبدو صعباً في ظلّ التباعد الكبير بين الفرقاء السودانيين، كما أن التفسيرات ووجهات النظر حول المؤتمر نفسه لازالت متباينة!!
بتسيير من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والهيئة الحكومية للتنمية، الايغاد، انعقد خلال خمسة أيام، الاجتماع التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي السوداني السوداني بمشاركة (14) كتلة ابرزها الحراك الوطني، الكتلة الديمقراطية والتراضي الوطني.
ويرى مراقبون أن ما تردد عن دعوة الاتحاد الافريقي لحزب المؤتمر الوطني المحلول للمشاركة في المؤتمر، أسهم في المزيد من إرباك المشهد وتسبب في مقاطعة كل من تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” والحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي الأصل، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
المخرجاتوبعد تداول استمر خمسة أيام، اكد المشاركون في البيان الختامي على الأولوية القصوى للوقف الفوري للحرب وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون عائق.
وادان المشاركون الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات الدعم السريع والقوى الخارجية التي تدعمها، وتوافقوا على ان يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحدا إلا من صدرت ضده تهم او احكام متعلقة بجرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ودعوا لتشكيل حكومة تصريف اعمال مؤقتة يتم التشاور حول مهامها.
وتم الاتفاق على ضرورة ان يتناول الحوار السوداني قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية وقضايا الحكومة الانتقالية والعدالة وغيرها.
لا جديدواعتبر رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، عضو تنسيقية “تقدم”، أن مخرجات اجتماع أديس أبابا الخاص بمكونات معسكر الحرب، لم تأتِ بجديد يمكن أن يغفر لها مشاركتها في إشعال الحرب، والعمل على تغذيتها لضمان استمرارها.
وقال لـ(التغيير) : “رغم بهلوانية تشكيل لجنة للنظر في حظر المؤتمر الوطني في العملية السياسية فالجميع يعلم أن الاخير، كان حاضراً في الاجتماع بواجهاته السياسية والمجتمعية والدينية وحتى الشخصية”.
تفسيرات متباينةقضية تحديد اطراف الحوار، وفقا لعضو المكتب السياسى لحزب البعث السوداني محمد وداعة، محل جدل لان الدعوة للمشاركين جاءت فى اجتماع أديس أبابا من قبل المنظمين ولم تخضع للتشاور مع المدعوين، واعتبر وداعة ان فقرة تحديد اطراف الحوار، اثارت الجدل على خلفية تفسيرات متضاربة، رأى بعضها انها حظرت المؤتمر الوطني من المشاركة، بينما ذهبت اخرى الى انها لم تحظره، بينما اطراف اخرى تركت الباب مفتوحاً لمشاركته في مراحل لاحقة مثل المؤتمر الدستوري.
واكد وداعة ان هذه التفسيرات ليست نهائية وتحتاج إلى التوافق في اللجنة التحضيرية للحوار.
عدم الخضوع للابتزازوجدد محمد عصمت موقف “تقدم” المُعلن والداعي لقيام جبهة مدنية عريضة باستثناء المؤتمر الوطني، وقال: “ثبت قطعياً صِدق موقف تقدم الرافض لحضور هذا الاجتماع وأي إجتماعات أخرى من هذا النوع”.
واضاف: “تقدم بوصفها الضمير الحي لثورة ديسمبر المجيدة لا يمكن أن تكون شريكاً في عملية سياسية هدفها مكافأة النظام البائد وحُلفائه على انقلابهم الذي قطع الطريق على الانتقال المدني الديمقراطي وبعد فشلهم أشعلوا حرباً قضت على كل أخضر ويابس”.
وجدد عصمت موقف التنسبقية الداعي إليطى قيام جبهة مدنية عريضة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، مع التأكيد على عدم الخضوع لأي إبتزاز من أي جهة كانت للتنازل عن موقفها المُلزِم لها بعدم الجلوس والحوار مع المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتهما.
اجتماع للمعتذرينفيما أشار محمد وداعة إلى نص واضح ورد في البيان الختامي بحظر المتهمين والمدانين، مما يعني أن الحظر موجه إلى الأفراد المرتكبين للجرائم وليس إلى الجهة نفسها، وهو موضوع أثار جدلا وتفسيرات متباينة، ونبه إلى نية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، دعوة بعض الأطراف التي تخلفت عن اللقاء، إلى اجتماع اخر لمناقشة نفس المواضيع، بهدف الخروج بورقة مماثلة، ثم جمع أصحاب الورقتين في لقاء مشترك للوصول إلى رؤية موحدة للحوار السوداني- السوداني.
وأضاف بأن ذلك يعقبه تشكيل لجنة تحضيرية تتكون من الجانبين، تحدد الأطراف المشاركة بالأسماء والأجندة والموضوعات وكيفية ادارة الحوار.
وأكد وداعة عدم اليقين حول كيفية انعقاد جلسة الأطراف التي اعتذرت، وهل يمكن الخروج بورقة أم لا. وأضاف أن اللجنة رفيعة المستوى مصرة على المضي قدمًا في هذا الموضوع بناءً على تكليف مجلس السلم والأمن الأفريقي.
واعتبر أن العملية السياسية محاطة بجملة تساؤلات حول كيفية سير الحوار في حال غياب بعض الأطراف، وأكد أن جميع الإجابات توجد لدى الآلية الأفريقية.
توافقات مهمةالصحفي الإثيوبي المهتم بالشان السوداني أنور إبراهيم، رأى في مقابلة مع (التغيير) أن الاجتماع الأخير كان استثنائيًا وقدم نوعاً من التجاوزات لبعض الخلافات بين مجموعات ظلت بعيدة وخارج المكونات المعروفة التي ظلت تتحرك من وقت لآخر مثل “تقدم”، وقوى سياسية اخرى لها مشاورات واجتماعات عديدة ولم تشارك فيها هذه القوى.
وقال إنه تم التوصل إلى توافقات مهمة، وشهدت المشاركة من مراقبين مثل الاتحاد الأفريقي والإيغاد ودول أخرى، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأن الملف السوداني- وفق تعبيره.
البيان الختامي للمؤتمر أدان بشدة انتهاكات الدعم السريع والجهات الخارجية الداعمة لها، وهذا يمثل- حسب ابراهيم- تقدمًا كبيرًا، حيث كانت الجهود السابقة قد تفتقر إلى توحيد الرؤى حول هذه القضايا.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
انتعاشة قوية شهدتها الحياة السياسية في مصر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، معتبرين أن تلك الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالدستور، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
مستقبل وطن: الرئيس السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ توليه الحكمأكد عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، متابعًا: «إذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف».
وأضاف هلال، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يلقى إشادة واسعة من رجال القانون والقوى السياسية والحزبية، وهو ما يؤكد الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي.
وأشار هلال، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، منوهًا إلى أن ما جاء من قرارات خلال الأيام السابقة وجدنا فيها حرص الدولة والقيادة السياسية على تفعيل الدستور والحرص على الحريات، في ظل الإقبال على جمهورية جديدة.
ولفت هلال، إلى أن نظام الحبس الاحتياطي الذي ليس قاصرًا على الدولة المصرية فقط بل هو موضوع كل الأنظمة، وأن هذا النظام له إيجابياته وله سلبياته، معقبًا: «المشكلات التي نثيرها في الحبس الاحتياطي تثار في الخارج داخل الأنظمة القانونية العالمية».
الجيل: توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًافي سياق متصل أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد الشهابي، بحديث الرئيس السيسي، عن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وشدد رئيس حزب الجيل، على أن توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًا، وجعلته مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء من أجل الوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى تشغل المواطن المصري، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة يعطى قبلة للحياة الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم.
ولفت الشهابي، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة ودفع تعويض لمن تعرض لحبس احتياطى وثبت أنه خاطئ، حقق تطلعات العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، وحول أحلامهم على مدار العقود الخمس الماضية إلى حقيقة.
ندوات مكثفة لتوعية مزارعي أسيوط بمخاطر حرق المخلفات الزراعية