زوجة تطالب بزيادة نفقتها وأطفالها لـ 27 ألف جنيه بعد زواج زوجها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بزيادة نفقتها وأطفالها إلي 27 ألف جنيه، وادعت أن زوجها ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، لتؤكد الزوجة:" هجرني من زواجه، ويترك والدته تتحكم في حياتي وتقيم برفقتنا، وتتولي منحي مصروف البيت ".
وتابعت الزوجة:" ترك المنزل واستولت والدته علي المنقولات ومتعلقاتي الخاصة ومصوغاتي، عندما أقمت دعوي طلاق ضده، ورفضت منحي النفقات، وشهر زوجي بسمعتي، ولاحقني بالسب والقذف ".
وأضافت :" رفض تصرفاته في حقي، وطالبته بتحمل مسئوليته تجاه أبنائه، وأثبت تبديده عشرات الآلاف شهرياً علي زوجته الجديدة، ودفعه لي للاستدانه لتربية أبنائي، وقررت الحصول على الطلاق، بعد رفضه عقد الصلح معي وتقسيم وقته بيني وزوجته، ليرد بملاحقتي بدعوي طاعة وصدر له حكم رفضت تنفيذه كونه يريد أن يجبرني علي العيش مع والدته مرة ثانية فلاحقني بتهمة النشوز ".
وأكملت الزوجة:"ربنا ينتقم منه دمر حياتي بسبب تعنته، وتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد أن أعلنت والدته أنها تريد الأنتقام مني وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي، لأعيش في عذاب بسبب تحكمها في حياتي ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بعد ادعائه أنه عاطل عن العمل، لتؤكد: "زوجي دخله الشهرى يزيد على 50 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك حاول أن يدعي الفقر، وحرم ابنه من نفقة المأكل والملبس".
وأشارت الزوجة: "عشت في جحيم خلال العام الماضي بعد أن رفض زوجي عقد الصلح والإنفاق علي أبنه، وتركني استدين لأسدد مصروفات الدراسة الخاصة به، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كل الحلول الودية لفض النزاعات بيننا".
وتابعت الزوجة: "ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد تركه لي معلقة، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوته لعائلته كاد والده أن يقضي على بعد أن انهال علي ضرباً وطردني وابني من منزلهم".
وأشارت: "لم أتخيل أن زوجي بذلك الجبروت بعد أن قلب حياتي جحيم وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، وقابل كل ما فعلته له بالحجود وحاول الانتقام مني ، وحطمني ودمر زواجنا، وتفنن في الإساءة لى، وعندما اعترضت هددني بالسجن وحرماني من حق الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم