خبير يوضح تأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أبعاد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وحول توقعات التضخم، أفاد نافع في مداخلته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر "إم بي سي مصر"، بأن هناك توقعات بانحساره إلى مستوى الـ 20% بالتزامن مع نهاية العام، معتبرًا أن ثبات أسعار الفائدة يعمل على حماية قيمة الأموال المستثمرة.
وألمح الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
وشدد الخبير الاقتصادي على الدور الحاسم للبنك المركزي في توجيه دفة الاقتصاد وضبط مؤشراته، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى تحليلات معمقة للحالة الاقتصادية الراهنة.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في إطار الاجتماع الرابع للبنك خلال العام، حيث تم الإعلان عن استقرار سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، وكذلك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مدحت نافع تثبيت أسعار الفائدة الاقتصاد المصري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية