خبير يوضح تأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أبعاد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وحول توقعات التضخم، أفاد نافع في مداخلته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر "إم بي سي مصر"، بأن هناك توقعات بانحساره إلى مستوى الـ 20% بالتزامن مع نهاية العام، معتبرًا أن ثبات أسعار الفائدة يعمل على حماية قيمة الأموال المستثمرة.
وألمح الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
وشدد الخبير الاقتصادي على الدور الحاسم للبنك المركزي في توجيه دفة الاقتصاد وضبط مؤشراته، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى تحليلات معمقة للحالة الاقتصادية الراهنة.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في إطار الاجتماع الرابع للبنك خلال العام، حيث تم الإعلان عن استقرار سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، وكذلك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مدحت نافع تثبيت أسعار الفائدة الاقتصاد المصري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.
الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.
التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعةوأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.