خبير يوضح تأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أبعاد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وحول توقعات التضخم، أفاد نافع في مداخلته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر "إم بي سي مصر"، بأن هناك توقعات بانحساره إلى مستوى الـ 20% بالتزامن مع نهاية العام، معتبرًا أن ثبات أسعار الفائدة يعمل على حماية قيمة الأموال المستثمرة.
وألمح الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
وشدد الخبير الاقتصادي على الدور الحاسم للبنك المركزي في توجيه دفة الاقتصاد وضبط مؤشراته، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى تحليلات معمقة للحالة الاقتصادية الراهنة.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في إطار الاجتماع الرابع للبنك خلال العام، حيث تم الإعلان عن استقرار سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، وكذلك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مدحت نافع تثبيت أسعار الفائدة الاقتصاد المصري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: البنوك الأمريكية والدولية توقف معاملتها المالية مع مصرف ليبيا المركزي
الوطن|متابعات
أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية أن البنوك الأمريكية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
وقال المكتب في بيان صادر عنه إنه يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وتابع ” نشعر بالقلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية”.
وشدد على دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معًا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
وختم “حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين”.
الوسوم#الخارجية الأمريكية #مجلس الامن البنوك الأمريكية والدولية ليبيا مصرف ليبيا المركزي