نائب محافظ القاهرة يُسلم عقود الوحدات السكنية الخاصة بتعويض المتضررين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب- مصطفى صلاح:
سلم أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وبحضور اللواء أشرف ليل مساعد وزير النقل للشئون الفنية، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحى حلوان بمحافظة القاهرة بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة ووزارة النقل و ذلك بالمرحلة الثانية للتعويضات وذلك بمتابعة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
جاء ذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات حيث تم تسليم عقود عدد ٥٠ شقة جديدة كمرحلة ثانية من إجمالي عدد ٢٢٦ شقة جديدة تم تخصيصها لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حيث سبق تسليم عدد ١٠٩ عقود كمرحلة أولى.
وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه لن يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وسيتم حصوله على التعويض المناسب وألايخرج أي مواطن من منزله ألابعد تعويضه وهو ما تم اليوم للوقوف دائمًا في مصلحة المواطن وتحقيق رضاهم وذلك في ظل المشروعات الحضارية وصديقة البيئة التي تقوم بها الدولة المصرية في جميع القطاعات.
وأضاف أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، وتخصيص الأدوار الأرضي وفوق الأرضي للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة.
ونوه نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية على أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع كمشروع تنموي كبير لخدمة المناطق العمرانية والصناعية وكذلك خدمة المناطق السياحية و المناطق الزراعية الجديدة وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط من خلال تذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حي حلوان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نائب محافظ القاهرة الوحدات السكنية الخاصة تعويض المتضررين محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية