صحيفة الخليج:
2025-04-06@21:14:44 GMT

اللجنة العليا لـ «كنف» تستعرض الاستراتيجيات

تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT

اللجنة العليا لـ «كنف» تستعرض الاستراتيجيات

الشارقة:«الخليج»

عقدت اللجنة العليا لمركز «كنف» في الشارقة، اجتماعاً ناقشت خلاله مسار الاستراتيجيات والبرامج التي اعتمدها المركز منذ انطلاقته، كما أجرت تقييماً لممارسات الخبراء والمتخصصين، والنتائج التي تحققت في سياق مساعي توفير الدعم والعلاج والمساندة للأطفال ضحايا الاعتداءات، الجسدية والجنسية، بهدف وضع الخطط والبرامج المستقبلية التي تضمن قيام المركز بمهماته على أكمل وجه.

شارك في الاجتماع الذي أقيم في مقر مركز «كنف»، هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل ورئيسة اللجنة العليا لمركز «كنف»، وأمينة الرفاعي، مديرة مركز كنف، وكل من المستشار أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائيّة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتورة صفية الخاجة، مدير عام مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص​، والدكتورة فاطمة الخميري، مدير إدارة الطب الشرعي، وموضي الشامسي، رئيس إدارة التنميّة الأسريّة وفروعها، وحصة الكعبي، رئيس وحدة حماية الطفل في مؤسّسة الإمارات للتعليم المدرسي.

واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقارير التي تتناول الحالات التي استقبلها «كنف» من شهر مارس/ آذار، إلى شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ووقفت اللجنة العليا، على سير أعمال اللجنة التنفيذية لمركز «كنف»، وبحثت مسار تنفيذ المهام وآليات التنسيق والتواصل بين أقسام المركز المختلفة من ناحية، وبين المركز والشركاء من ناحية ثانية.

وحول اجتماع اللجنة العليا، أكدت هنادي اليافعي، أن مركز «كنف» شكّل إضافة نوعية وهامة لمنظومة مؤسسات الإمارة التي تتناول في تخصصاتها كل احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها تأمين سلامة الأطفال والأجيال القادمة من الناحيتين، الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن المركز يحقق رؤية الإمارة تجاه بناء الإنسان السليم المنتج المنتمي لبلده والمخلص لمجتمعه.

وقالت اليافعي: «من خلال سير الأعمال في الشهور الماضية، جسد «كنف» قيم التعاون والشراكة بين مختلف الجهات التي تقوم كل منها بواجبها تجاه قضايا الأطفال بكل مهنية، وإخلاص، ومسؤولية، ويجسد هذا التعاون هوية كنف ورؤيتنا لمكانته بأن يكون بيتاً للطفل، وسنداً للأهل، وحصناً للمجتمع، وسنواصل مسيرتنا في تطويره، والارتقاء بأدائه بما يتلاءم مع طموحاتنا نحو مستقبل يشعر فيه أطفالنا بالأمان، والاحتضان، والاهتمام اللازم».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة اللجنة العلیا

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"

 

 

مسقط- الرؤية

ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.

وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.

وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من 2025
  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025
  • تفقد الإنضباط الوظيفي باللجنة العليا للانتخابات
  • انضمام القومي للأورام إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
  • الزراعة تستعرض إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
  • المفتي قبلان: اللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان
  • «بلدي دبا الحصن» يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية تحدد موعد انطلاق الدورات والمدارس الصيفية
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة