مكتب السوداني يفتح ملفاً شائكاً في الأنبار ويكشف عن أرقام صادمة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فتح مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، ملف ضحايا الارهاب في محافظة الأنبار واستحقاقاتهم.
وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، علي رزوقي، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "وجدنا 10 آلاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من أصل 20 ألف و900 ملف".
وبين، ان "ملف ضحايا الارهاب في الأنبار شائك وليس بالسهل ورئيس الوزراء يتابعه وهذا يبعث الأطمئنان لذوي الشهداء".
وأشار الى انه "وفي العام 2021 أثير ملف في قيادة عمليات الأنبار بأن هناك أعداداً كبيرة من الإرهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشملوا بقانون مؤسسة الشهداء".
ولفت رزوقي الى "تشكيل لجنة عليا من قبل قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام عام 2021، وأفضت اللجنة إلى توصيات عدة بينها إيقاف صرف المستحقات لحين التدقيق بعد اكتشاف إرهابيين مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء".
وأكد، ان "مؤسسة الشهداء بذلت جهداً كبيراً في تفعيل وتدقيق هذا الملف، وفي الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين بأنه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء".
وقال، ان "رئيس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من أجل تدقيق الملفات" كاشفاً، ان "عدد الذين تم إيقاف رواتبهم يتجاوز 30 ألف مستفيد".
من جانبه عزز رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، ما كشفه مكتب رئيس مجلس الوزراء بأن ملف ضحايا الإرهاب.
وقال النائلي، في تصريح متلفز، ان "اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة بالمصادقة على ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات".
وأضاف "عندما تسنمنا رئاسة المؤسسة لم نجد أي ملف يخص ضحايا الإرهاب في جميع المحافظات وذهبنا إلى التقاعد وجدنا ملفات مصورة وليست أصلية" لافتا الى، ان "هناك تقريباً 65 ألف ملف مصادق عليه في الأنبار وقراراته جميعها مصورة وليست أصلية".
وأكد، ان "هناك شكوك تحوم حول 30 ألف مستفيد من رواتب ضحايا الإرهاب في الأنبار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسة الشهداء فی الأنبار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.