مكتب السوداني يفتح ملفاً شائكاً في الأنبار ويكشف عن أرقام صادمة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فتح مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، ملف ضحايا الارهاب في محافظة الأنبار واستحقاقاتهم.
وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، علي رزوقي، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "وجدنا 10 آلاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من أصل 20 ألف و900 ملف".
وبين، ان "ملف ضحايا الارهاب في الأنبار شائك وليس بالسهل ورئيس الوزراء يتابعه وهذا يبعث الأطمئنان لذوي الشهداء".
وأشار الى انه "وفي العام 2021 أثير ملف في قيادة عمليات الأنبار بأن هناك أعداداً كبيرة من الإرهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشملوا بقانون مؤسسة الشهداء".
ولفت رزوقي الى "تشكيل لجنة عليا من قبل قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام عام 2021، وأفضت اللجنة إلى توصيات عدة بينها إيقاف صرف المستحقات لحين التدقيق بعد اكتشاف إرهابيين مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء".
وأكد، ان "مؤسسة الشهداء بذلت جهداً كبيراً في تفعيل وتدقيق هذا الملف، وفي الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين بأنه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء".
وقال، ان "رئيس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من أجل تدقيق الملفات" كاشفاً، ان "عدد الذين تم إيقاف رواتبهم يتجاوز 30 ألف مستفيد".
من جانبه عزز رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، ما كشفه مكتب رئيس مجلس الوزراء بأن ملف ضحايا الإرهاب.
وقال النائلي، في تصريح متلفز، ان "اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة بالمصادقة على ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات".
وأضاف "عندما تسنمنا رئاسة المؤسسة لم نجد أي ملف يخص ضحايا الإرهاب في جميع المحافظات وذهبنا إلى التقاعد وجدنا ملفات مصورة وليست أصلية" لافتا الى، ان "هناك تقريباً 65 ألف ملف مصادق عليه في الأنبار وقراراته جميعها مصورة وليست أصلية".
وأكد، ان "هناك شكوك تحوم حول 30 ألف مستفيد من رواتب ضحايا الإرهاب في الأنبار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسة الشهداء فی الأنبار
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.