الاحتلال يتوقع رأيا صعبا من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
سرايا - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية قد تنشر غدا الجمعة "رأيا وموقفا صعبا" ضد إسرائيل.
وأضافت هيئة البث أن التقديرات تشير إلى أن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت قبل أسبوع أنها ستبدي رأيها يوم 19 يوليو/تموز الجاري في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الأونروا تتصدر التريند.. معلومات عن هيئة الأمم المتحدة التي تحاربها إسرائيل
الأونروا تتصدر التريند اليوم الأربعاء، بسبب محاربتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على معلومات عن هيئة الأمم المتحدة التي تحاربها إسرائيل، بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين الماضي، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
حظر أنشطة الأونرواقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، إن القانونين الإسرائيليين اللذين جرى تمريرهما مؤخرا، واللذين يحظران فعليا أنشطة الوكالة في إسرائيل، سيتركان فراغا من شأنه أن يكلف مزيدا من الأرواح، ومزيدا من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.
وقال المفوض فيليب لازاريني في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، في مقابلة حصرية – وهي المقابلة الأولى له منذ تمرير الكنيست الإسرائيلي للقانونين - إن التشريع "في نهاية المطاف، ضد الفلسطينيين أنفسهم"، ويحرمهم فعليا من جهة فعالة تقدم الخدمات المنقذة للحياة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن الأونروا كانت الوكالة الرئيسية التي تقوم بشراء المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، حيث يعتمد، تقريبا، جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس منذ ما يقرب من 13 شهرا.
ماهو أهمية عمل الأونروا؟وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) هي وكالة أممية تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية والدعم للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وقطاع غزة. تشمل خدماتها التعليم، الرعاية الصحية، الإغاثة، البنية التحتية، تحسين المخيمات، الدعم المجتمعي، والإقراض الصغير.
وفي 30 أكتوبر 2024، حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، من التداعيات الكارثية المحتملة لانهيار الوكالة، مشيرًا إلى العواقب الوخيمة على السلام والأمن الدوليين.
تُمول الأونروا بشكل أساسي من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. في عام 2024، واجهت الوكالة تحديات مالية كبيرة، بما في ذلك تعليق بعض الدول المانحة تمويلها، مما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
تستمر الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية، رغم التحديات المالية والضغوط السياسية، لضمان تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على استقرار المنطقة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين