العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني بوقف تعذيب الأسرى في سجونه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، سلطات العدو الصهيوني إلى إنهاء اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لأجل غير مسمى ووضع حد لتعذيبهم في سجونها وعزلهم عن العالم الخارجي .
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها: إن “على السلطات الصهيونية الكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين “.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي .
وقام العدو الصهيوني بعد الحرب على غزة بتعديل قانون المقاتلين غير الشرعيين، لشرعنه اعتقال الفلسطينيين تعسفيا بدون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدّة 45 يوما، فيما كانت في السابق المدة الأقصى 96 ساعة .
وكان على النيابة إحضار المعتقل أمام المحكمة بعد 14 يوما من اعتقاله.. أما الآن فصارت المدة 75 يوما، وبالإمكان تمديدها حتى 180 يوما، ومنع المعتقلين من التواصل مع محاميهم عن طريق استصدار موافقة قضائية .
ووثقت المنظمة حالات 27 من الأسرى المحررين، من بينهم خمس نساء و21 رجلًا، وفتى في ال14، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف شهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم، في إطار القانون المذكور .
وبحسب البيان: “قال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الصهيونية أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي “.
وأوضح البيان أن ذلك بلغ في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.. وتم احتجاز المعتقلين من مختلف أنحاء قطاع غزة، ومن الملاجئ والمنازل والمستشفيات ونقاط التفتيش.. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء قانون المقاتلين غير الشرعيين .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن مشاركة 13 مصرفاً عراقياً بالتحويل الخارجي
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن وفد البنك المركزي العراقي في نيويورك، اليوم الجمعة، مشاركة 13 مصرفا عراقيا بعمليات التحويل الخارجي، فيما اشار الى العملات المستخدمة.
وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا الإعلان جاء بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي".
وأكد "تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية، وتعدّ هذه الخطوة انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي".
وأشار البيان الى، أن "هذه المبادرة جاءت ضمن إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي العراقي لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأسواق العالمية".