غضب أممي من المجلس الانتقالي الجنوبي بعد استيلائه على مقر نسائي في عدن
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
غضب أممي من المجلس الانتقالي الجنوبي بعد استيلائه على مقر نسائي في عدن.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نفوذ الجماعات المسلحة يتصاعد في ليبيا واستغلال للنفط يفاقم الأزمة
كشف تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة في ليبيا باتت تتمتع بمستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث تعيق قدرة هذه المؤسسات على القيام بواجباتها خارج نطاق مصالح تلك الجماعات.
وأضاف التقرير أن القوات بالمنطقة الشرقية تستخدم من جهة أخرى “حكومة الاستقرار الوطني” كغطاء للسيطرة المطلقة على مهام الحوكمة، حيث يسيطر صدام حفتر على “القوات البرية” واستراتيجيتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط خضعت لعملية إعادة هيكلة داخلية تسهل حصول الجماعات المسلحة على اتفاقات مربحة لتقديم الخدمات، كما قامت أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق وافقت عليه حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة حوالي 460 مليون دولار منذ مايو 2024.
تهريب الوقودوكشف التقرير عن زيادة كبيرة في إيرادات الجماعات المسلحة من تهريب الديزل، حيث تستخدم الشركة العامة للكهرباء في طرابلس وميناء بنغازي القديم لتحويل وجهة كميات كبيرة من الديزل، مما يؤثر على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
انتهاكات حقوق الإنسانوأكد التقرير أن خمس جماعات مسلحة ليبية مسؤولة عن انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، لافتا إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى استخدام ليبيا كمركز عبور للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع.
حظر الأسلحةوأكد التقرير استمرار عدم فعالية حظر الأسلحة في ليبيا، مشيرا إلى أن قوات حفتر زادت من عتادها البحري.
كما لفت التقرير إلى أن النزاع في السودان أثر بشكل مباشر على أمن ليبيا واستقرارها، وأن وجود مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة يزيد من زعزعة الاستقرار.
توصيات الفريقوأوصى فريق الخبراء بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، مشددا على ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة الخاضعة للتجميد.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الأمم المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0