قطر ملتزمة بجهود الوساطة وتدعو لاتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما نص عليه القرار 2735.
وأوضحت دولة قطر أنه في الوضع الراهن لا تكفي الحلول المؤقتة، ولا بد من وجود حل مستدام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في بيان الذي ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأفادت مندوبة قطر بأن هذه الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة مع بلوغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين قرابة 130 ألفا، والنازحين قرابة المليونين، نتيجة للقصف العشوائي للمساكن والمستشفيات والمدارس، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع.
وأكدت أن دولة قطر تدين كل أشكال استهداف المدنيين، وتحذر من اتساع دائرة العنف، لافتة إلى أنها سارعت لبذل جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار "يحقق تبادل الرهائن والأسرى وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، ويمهد الطريق لعملية سلمية جادة تقود إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة".
دولة قطر تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
????لقراءة المزيد: https://t.co/xMGpjGgoSH#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/OrLGCrBrs6
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 18, 2024
جهود الوساطةوجددت مندوبة دولة قطر الترحيب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية لدولة قطر ومصر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، لافتة إلى أن الدول الثلاث دعت في بيان مشترك كلا من حركة حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يُجسّد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي.
كما أكدت علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر لن تتوانى عن التزامها بجهود الوساطة المشتركة في سبيل توحيد الرؤى وجَسر الهوة بين الطرفين.
وأوضحت أن دولة قطر تدين بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال المروّع على خيام نازحين في منطقة المواصي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين في مجزرة وحشية وصادمة، مضيفة أن الهجوم يتزامن مع عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح في وقت يدخل فيه سكان القطاع في مراحل المجاعة بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ونوهت مندوبة قطر إلى أن هذا التصعيد يمثل تجاهلا للتحذيرات الدولية، وتحديا واضحا للأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وخاصة الأمر الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي الداعي لوقف الهجوم على رفح فورا وفتح معبرها أمام المساعدات وضمان وصول لجان تحقيق بشأن تُهَم الإبادة الجماعية.
وشددت على أن دولة قطر ترفض السياسات والممارسات غير المشروعة للسلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وانتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين، والجرائم التي يرتكبها ضدهم المستوطنون المتطرفون وقوات الاحتلال.
وأشارت في هذا الصدد إلى الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مرحبة باعتراف عدد متزايد من الدول بالدولة الفلسطينية، وأوضحت أن الوقت قد حان لأن تتمتع فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة، وتستوفي شروط هذه العضوية وفق ما أكده القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، وأنها خطوة تسهم في دعم تحقيق حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حل الدولتین أن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الهدنة الإنسانية في السودان فرصة لتحقيق السلام
جنيف (وام)
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم، القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025، والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار السيد توم فلتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم، وعليه أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، سلط السيد فلتشر الضوء على النجاح الأولي في أديس أبابا، والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكداً أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته، أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر، وقال في هذا الصدد: «نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا، ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس».
من جانبها، أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشددت على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة، وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك - وهي فرصة لتحقيق السلام، والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت: «أعلنت دولة الإمارات خلال (المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان) في أديس أبابا، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أميركي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة».
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق، حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ 22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم)، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية إلى 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول «يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير».
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أي عوائق للمساعدات الإنسانية، فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناء على القانون الإنساني الدولي، حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض.