رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ شهر يوليو 2024.. وخطوات الدفع
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
فاتورة الكهرباء.. يبحث الكثير من المواطنين عن روابط وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أون لاين، وذلك لعدم التأخر عن سداد الكهرباء ولتجنب انقطاع التيار الكهربائي.
وتستعرض «الأسبوع»، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024، وخطوات سداد الفاتورة أون لاين، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم على مدار الساعة عبر الضغط على الرابط هنــــــــا.
فاتورة الكهرباءرابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ شهر يوليو 2024ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ شهر يوليو 2024، الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1) الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالضغط هنــــــــا.
2) اختيار قسم الخدمات.
3) اختيار الاستعلام عن الفاتورة المباشرة.
4) كتابة البيانات المطلوبة مثل: «الاسم - المحافظة التابع لها - الرقم القومي - ورقم العداد المكون من 10 أرقام».
4) وأخيرًا اضغط على «استعلام».
طريقة دفع فاتورة الكهرباء عن طريق «فوري»طريقة دفع فاتورة الكهرباء لـ شهر يوليو 2024 من خلال تطبيق «فوري»1) الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بالدخول على الرابط: من هنـــــــــــــــــا.
2) قم بتسجيل الدخول واختيار دفع الفاتورة.
3) كتابة بيانات العداد وهي: «رقم العداد - كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء».
3) وأخيرًا اضغط على «الدفع»
اقرأ أيضاًالاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024.. رابط الدخول
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. وطريقة الدفع أونلاين
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء دفع فواتير الكهرباء يوليو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة دفع فاتورة الكهرباء تسديد فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء أون لاين سداد فاتورة الكهرباء طرق دفع فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء عبر الانترنت فاتورة الکهرباء لـ شهر یولیو 2024 الاستعلام عن فاتورة الکهرباء الدخول على
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²