صحيفة “هآرتس” تكشف.. مما يخاف نتنياهو؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الجديد برس:
رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق “إسرائيل” في صد هجوم الـ7 من أكتوبر 2023، الذي شنته المقاومة الفلسطينية.
وبرر نتنياهو رفضه خلال كلمةٍ ألقاها في “الكنيست”، قائلاً: “أريد أولاً هزيمة حماس”، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وتابعت الصحيفة أن “من الواضح أن نتنياهو يتهرب من لجنة مستقلة ليس هو من يعينها، لن تضم عناصر قد تُحقق رغبته حتى يتمكن من تحميل الجيش المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة في تاريخ “إسرائيل”.
كما أشارت إلى إخفاقات نتنياهو الكثيرة والتي تمثلت في موافقته على دخول حقائب المال القطرية إلى حماس في قطاع غزة، ودعمه التعديلات القضائية التي أضعف “إسرائيل” ومزقتها من الداخل، رفضه الاستماع إلى تحذيرات المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وكشفت الصحيفة أن ائتلاف نتنياهو يريد إحباط تعيين إستر حيوت رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة مؤخراً، كونها المرشحة الطبيعية لمنصب رئيس لجنة رسمية للتحقيق، وإذ يحاولون شغل لجنة التحقيق بأشخاص مقربين منهم.
كما أن الإخفاق لا يقف عند هذا الحد بل إن ائتلاف نتنياهو لم يستخلص الدروس بعد كلِ ما فعله بـ”المجتمع الإسرائيلي” منذ قيامه وحتى 7 أكتوبر 2023، بل إنه يواصل التمسك بمساره الإجرامي ويُلقي اللوم والمسؤولية على النظام القضائي ضمن حملة تحريض. كل هذا بالإضافة إلى الاتهام الذي يوجهونه إلى الجيش الإسرائيلي والاحتجاجات.
وختمت الصحيفة بقولها إن الواجب إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة من أجل محاسبة المستوى السياسي كما العسكري، ومن أجل منع تكرار “كارثة طوفان الأقصى” في المستقبل.
ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأن ذلك أن “يشل إسرائيل”، كما أنه يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الأمر الذي يرفضه أطراف في حكومته.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“عواقبه وخيمة علينا”.. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض أي حكم عسكري في غزة
الجديد برس:
كشف موقع قناة “كان” الإسرائيلية معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة “فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جداً على إسرائيل”.
وبحسب محللة الموقع للشؤون العسكرية، كارميلا مناشِه، فقد “قدّرت مصادر أن تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنوياً، (ما يقارب الـ6 مليارت دولار)، إضافةً إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، فيما ستعمل 5 فرق بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة”.
غير أن تقديرات تكلفة الميزانية “هي في الأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط”، من دون “إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع”، وفق ما أكدت مناشِه.
ومن الناحية العسكرية، فإن هذه الإدارة “ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع، مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط”.
أما على الصعيد الدولي، فإن “فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، ودول اتفاقات إبراهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل”، بحسب المحللة الإسرائيلية.
وأشارت في الختام، إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية “عارضت إقامة حكم عسكري، لكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك، فستعمل على تشكيله”.
وارتفع صوت أجهزة الأمن الإسرائيلية الرافضة لفكرة فرض “الحكم العسكري” الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرةً من عواقب وخيمة جداً، وأعباء إضافية على “إسرائيل”، بحسب ما أكدت “القناة الـ 11” الإسرائيلية.
وقبل يومين، دار شجار حاد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بشأن احتلال “محور فيلادلفيا”، حيث “تبادلا الصراخ والصياح”، وذلك لأن الأخير يُعارض هذه الخطوة حالياً، فيما يُصر نتنياهو عليها، ما يُظهر “الخلاف العميق بين نتنياهو والأغلبية العظمى من قادة المؤسسة العسكرية ومجتمع الاستخبارات، بشأن الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها إسرائيل في قطاع غزة”، بعد مرور نحو 11 شهراً على اندلاع الحرب، وفق موقع “أكسيوس” الأميركي.
وفي وقتٍ سابق، كشفت وثيقة قدمها 4 باحثين إسرائيليين إلى مجلس “الأمن القومي” و”الكابنيت”، عن “مخطط إسرائيلي لحكم عسكري إسرائيلي في غزة”.
وكان غالانت قد صرح، في مايو الماضي، بأنه سيُعارض “أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة”، لأنه “سيكون دموياً ومكلفاً، وسيستمر أعواماً”.
وفي السياق، شددت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، سابقاً، على وجوب “القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، وعدم نسيان أن وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو تخلى عن المحتجزين مقابل البقاء في محود فيلادلفيا