Proton Mail لديه الآن مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يتمتع Proton Mail بميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدته على مواكبة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Google وMicrosoft لخدمات البريد الإلكتروني الخاصة بهما.
Proton Scribe هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدتك في إنشاء مسوداتك وتنظيفها. تم تصميم Scribe مع وضع الخصوصية في الاعتبار - لا يمكن للمساعد التدرب على بيانات صندوق الوارد الخاص بك، حيث أن Proton Mail لديه نهج عدم الوصول إلى التشفير.
لا يقوم Proton بحفظ أو تسجيل أي شيء من مسودات البريد الإلكتروني الخاصة بك أيضًا.
وفقًا لبروتون، كان مساعد الكتابة أحد أكثر الميزات المطلوبة في استطلاع رأي أجري مؤخرًا للمستخدمين. صممته الشركة كبديل آمن لخيارات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. يمكن تشغيل Scribe محليًا إذا كان نظامك متوافقًا.
بخلاف ذلك، يمكنك تشغيله على خوادم Proton بدون سجلات. يتم تشغيل المساعد بواسطة نماذج ورموز مفتوحة المصدر. وعلى هذا النحو، تقول بروتون أن الأداة نفسها مفتوحة المصدر وأن الباحثين المستقلين لديهم الحرية في إجراء عمليات تدقيق الخصوصية والأمن.
يمكن الوصول إلى Scribe من خلال النقر على أيقونة القلم الرصاص في مؤلف Proton Mail. بعد إخبار الأداة بما تريد قوله في رسالة بريد إلكتروني، ستقوم بإنشاء مسودة لك. ستتمكن من استخدام خياري التقصير والتدقيق لتكثيف مسودتك وتنظيفها. هناك أيضًا خيار جعل نغمة بريدك الإلكتروني أكثر رسمية بنقرة زر واحدة. يمكنك مراجعة مسوداتك وتعديلها قبل إرسالها.
يقول Proton إن Scribe يدعم اللغة الإنجليزية بشكل كامل فقط في الوقت الحالي ويقوم بطرح المساعد للمستخدمين المؤهلين. سيتمكن المشتركون في Visionary وLifetime من الوصول دون أي تكلفة إضافية. يمكن للمشتركين في خطة Proton Business — Mail Essentials أو Mail Professional أو Proton Business Suite — تجربة Proton Scribe مجانًا لمدة 14 يومًا. بعد ذلك، تبلغ تكلفة الأداة 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»