المستثمرات العرب تثمن قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة "مدبولى" الجديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ثمنت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة
" دكتور مصطفى مدبولى" الجديدة ، خلال جلسته العامة التى انعقدت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان.
وأكدت ، أن منح تلك الثقة يعكس التناسق بين رؤية البرلمان مع برنامج الحكومة المصرية "٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦"، للحكومة ، وتنفيذ خطة العمل الطموحة بالبرنامج .
وأشارت يسي، إلى أن الحكومة فى ظل قيادة
الر ئيس عبد الفتاح السيسي ، عليها عبئ كبير خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه البلاد. حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الأمن والاستقرار ، ونهضة تنموية شاملة، ووضع أولويات المواطن فى المقدمة ، من حيث تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية،وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن .
وأوضحت أن الحكومة أيضا ، تعمل جاهدة على تهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وإزالة آية معوقات .
وأضافت ، أن الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي ، تهدف أيضا إلى تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية بصورة قوية ودعم توجهات المجتمع المدنى والقطاع الخاص نحو تحقيق ذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه اتحاد المستثمرات العرب قرار مجلس النواب حكومة مدبولى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.