تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.. ارتفاع الاحتياطيات الدولية 14.3% في يوليو

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 14.3% في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2022 لتصل إلى 241.6 مليار ريال. كما شهدت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نمواً بنسبة 19% لتصل إلى 183.1 مليار ريال.
وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.

واضافوا أن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
اضافة إلى أن الاحتياطات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص. 
وأشاروا إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
واوضحوا أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يوليو الماضي بنحو 6.666 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2022 إلى 22.131 مليار ريال.
كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 179مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2022، ليبلغ مستوى 5.313 مليار ريال.
في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.033مليار ريال، إلى مستوى 18.067مليار ريال بنهاية يوليو هذا العام، مقارنة مع مايو من العام الماضي.

المصدر: العرب القطرية