بعد تثبيت سعر الفائدة.. خبير اقتصادي: كان متوقعا.. وسيدعم نشاط البورصة بشكل كبير
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي، محمد حسن، محلل أسواق المال، على اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على البورصة، قائلا وحول قال:«تثبيت سعر الفائدة، كان متوقعا في ظل تصريحات الحكومة برفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات الفترة المقبلة، وبالطبع أن تثبيت أسعار الفائدة سيدعم نشاط البورصة بشكل كبير».
وعلى جانب آخر، قال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «أرقام وأسواق»، المذاع على قناة «أزهري»، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات مر بتبذبات قوية وعنيفة في ظل توقف إمدادات ألغاز الفترة الماضية، قبل حل الأزمة سريعا، مشيراً إلى أن هذه الأزمة مؤقته وتم تجاوزها بسرعة، ولكنها تأثرت بشكل كبير بقطاع الكهرباء، مضيفا:" أرباح الشركات بتزيد وهناك أرباح كبيرة، وفرص الشراء قوية جدا للاستثمار في هذا القطاع على المدى المتوسط".
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضاًالتفاصيل الكاملة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
عاجل.. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي لجنة السياسة النقدية محمد حسن محلل أسواق المال تثبیت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.