الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الجديد برس:
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، تبنى “الكنيست” في كيان الاحتلال، مساء الأربعاء، قراراً ضد إقامة دولة فلسطينية.
وأيد القرار 68 عضواً منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي، بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 أعضاء فقط.
وغادر أعضاء حزب زعيم المعارضة الإسرئيلية، الذي يقوده يائير لابيد، الجلسة لتجنب دعم الإجراء، على الرغم من أن لابيد، تحدث سابقاً لصالح “حل الدولتين”.
وينص القرار على أن “الكنيست يُعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”، ويعد أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً عليها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة لـ”الكنيست” للقرار، قال رئيس حزب “اليمين الرسمي”، جدعون ساعر إن الضغوط التي تُمارسها الأسرة الدولية على “إسرائيل” لتوافق على إقامة دولة فلسطينية لن تنجح.
وفي 21 فبراير الماضي، صوت “الكنيست” بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم 99 عضواً في “الكنيست”، في حين صوت 9 أعضاء ضده.
يُذكر أن القرار يأتي قبل أيامٍ من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. ومن المحتمل أن يزعج هذا القرار الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لدعم حكومة إسرائيلية تزداد رفضاً لـ”حل الدولتين”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو الماضي -وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل