3 نصائح وتحذيرات للنظام السعودي .. “اقتصاد المملكة في خطر”
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تثبت اليمن من جديد قدرتها العالية على فرض معادلات في قواعد المواجهة ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وللمرة الثالثة على التوالي، يواصل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله- نصائحه للنظام السعودي للكف عن أذية اليمن، وعدم التورط خدمة للأمريكي والإسرائيلي، والاستمرار في تضييق الخناق على الشعب اليمني، وهي نصائح وتحذيرات لها تبعاتها الكبيرة، ليس على النظام السعودي فحسب، وإنما على المنطقة والعالم برمته.
ورطة حقيقية لا مناص منها
وفي السياق يشير مستشار وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال توفيق الحميري إلى أن العدوان السعودي الأمريكي العسكري على اليمن لم ينتهِ بعد حتى اليوم، وأن المعركة لاتزال قائمة، لافتاً إلى أننا نمر في وضع تهدئة حالياً، وأن المعركة حدد نهايتها جغرافياً السيد القائد -يحفظه الله- بأنها مستمرة حتى تحرير آخر شبر محتل من كافة أراضي الجمهورية اليمنية.
وبخصوص خروج السعودي من وضع التهدئة، وانتقاله إلى عودة التصعيد؛ يؤكد الحميري بأن النظام السعودي سيكون قد أوقع نفسه في ورطة عواقبها خسارة كل شيء يتعلق بمقومات بقاء نظامه من نفط واستقرار واقتصاد وأمن وثروة سيفقدها كلها، موضحاً أن عودة السعودية إلى التصعيد يعني دخولها إلى رقعة حرب ومعركة متسعة بقواعد اشتباك مختلفة.
ويشير إلى أن اليمن يخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسناداً لأهلنا الفلسطينيين في غزة، ومواجهاً فيها بصورة مباشرة العدو الاسرائيلي والأمريكي والبريطاني، وهو ثلاثي لا ينتمي للمنطقة، مضيفاً أن التنكيل بهذا الثلاثي من قبل قواتنا المسلحة بحراً وجواً، ووفق ترتيبات حربية غير مسبوقة في تاريخ الحروب أدهش العالم، وأذهل العدو قبل الصديق -بفضل الله وتأييده- وبمستوى تكتيكات قتالية متقدمة تفوق القدرات الحربية التي اتكأ النظام السعودية عليها مسبقاً في تحالف عدوانه على اليمن طيلة الأعوام الماضية.
ويرى الناشط الحميري أن مجرد دخول السعودية في هذه المعركة سيكون أوقع نفسه في ورطة لا عودة ولا خلاص منها؛ لأنه سيكون قد ربط مصير نظامه مع مصير العدو الإسرائيلي الزائل لامحالة كنتيجة حتمية لا مناص منها.
ويقول إن استجابة السعودية للتوريط الأمريكي أبعاده تعني زوال السعودية من الوجود ليست مبالغة، ولكن إدخال السعودية في مواجهة ميدانها الرئيسي هو البحر، ومعطيات الجولات السابقة نتائجها واضحة الملامح في هروب حاملات الطائرات، وانسحاب البوارج، والمدمرات البريطانية، وعجزهما عن حماية سفن العدو الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض عليها من اليمن.
ويضيف بأن هذا الغباء السعودي يفتقد لحسابات البحر تماماً، فالمملكة الرعناء مرهونة باستمرار تدفق صادراتها النفطية للعالم عبر البحر كوسيلة نقل وحيده وتحت سيطرة نيران السلاح البحري اليمني المتطور والنوعي، وهذا يعني أن على المملكة أن تضع في حسبانها أن ايرادات مبيعاتها النفطية معرضة للإيقاف في اللحظة التي تقررها صنعاء من الناحية البحرية.
أما من الناحية السياسية فيقول الحميري بأنه لا توجد الأغطية الدولية والإقليمية التي استخدمتها أمريكا والسعودية في عدوانها على اليمن، واستجلبت مقاتلين ومرتزقة تحت عناوين إعادة الشرعية، وفك الارتباط والدفاع عن مكة، وحماية الأمن القومي العربي، وهي كلها عناوين انتهت، ولا تستطيع اجترارها مجدداً ببساطة لأنها اليوم ستقاتل تحت عنوان وغطاء وحيد وهو السعودية تقوم بحماية العدو الإسرائيلي.
أهداف مشروعة
من جهته يقول رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى المهندس لطف الجرموزي أنه بعد تسعة أعوام من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن استطاع الشعب اليمني -بفضل الله سبحانه وتعالى- وبحنكة قيادته تجاوز المرحلة بمختلف محطاتها، في الوقت الذي كان تنامي القدرات العسكرية للجيش اليمني تدريجياً ، حتى وصلنا إلى مانحن عليه اليوم من تفوق كبير مشهود يضع اليمن في مصاف الدول ذات القدرات النوعية، تكلل ذلك بالعمليات النوعية للقوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير في مواجهات مباشرة مع دول العدوان الأمريكي البريطاني، ما أجبرهم على الفرار من البحر الأحمر بكامل عتادهم من حاملات للطائرات، وفرقاطات وسفن حربية ، ما يمثل هزيمة ساحقة لتلك الدول التي كانت لعدة عقود من الزمن تتباهى بهيمنتها وقدراتها وسيطرتها في البحار والمحيطات.
ويقول الجرموزي في تصريح خاص “للسيرة” أن كل هذه القوة اليمنية وتطور أسلحتها يضع السعودية أمام مرمى الجيش اليمني في حال عاودت العدوان على اليمن، وستلحق بها مخاطر كبيرة، مشيراً إلى أن البنى التحتية للسعودية في مختلف المجالات صارت أهدافاً مشروعة، يترتب على ذلك انهياراً كاملاً لأسباب الحياة وعصب الاقتصاد الذي يعتبر النفط ومنشآته أبرز تلك الأهداف.
ويؤكد أن التحذيرات المتكررة للنظام السعودي من قبل السيد القائد وتفويض الشعب اليمني يجب على آل سعود قراءة المتغيرات والمستجدات بما يجنب المملكة والمنطقة الآثار الكارثية الذين هم في غنى عنها وستكون وبالاً عليهم.
مخاطر كبيرة
من جهته يرى عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور عمر داعر البخيتي أن العدو السعودي سيتكبد مخاطر كبيرة بأكثر مما سيقوم باستهدافه في أراضينا اليمنية، مشيراً إلى أن النظام السعودي يمتلك المصالح الكبيرة بما في ذلك في الشرق الأوسط وأن قواعده منتشرة وأهدافه مرصودة بدقة عالية.
ويقول الدكتور البخيتي أن اليمن اليوم يمتلك القوة والامكانية بفضل الله التي تجعله يستطيع استهداف الأهداف البعيدة، معتبراً أن العدو السعودي يستبعد المواجهة المباشرة مع الشعب اليمني لاسيما أنه يمتلك قيادة ثورية وسياسية قوية وشجاعة.
كما يعتبر القوة التي تمتلكها اليمن تجعل العدو يفكر ألف تفكير من استهداف اليمن، ويفكر بما سيحل به بعد ذلك من دمار ونسف لكافة مصالحة الاقتصادية.
لا استثمار للمتورطين بعد اليوم
وعلى صعيد متصل يعتبر المحلل السياسي عبد الوهاب سيف الحدي أن أي تجاهل للتحذيرات الأخيرة التي وجهها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للعدو السعودي؛ يعني نسف كامل للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها سلطنة عمان والمبذولة في محاولة للوصول لحل سلمي وعادل يضمن للشعب اليمني إنهاء العدوان والحصار وإعادة الإعمار ويضمن للعدو السعودي الأمن والاستقرار والانسحاب من الوحل الذي وضع نفسه فيه.
ويرى الحدي أن توقف المفاوضات وأي تفاهمات مسبقة مرهونة اليوم في تعقل العدو السعودي وعدم الانزلاق مجدداً في صراع عسكري مباشر ينذر بكارثة غير مسبوقة للعدو السعودي ونسف للعمليات السياسية المبذولة حيال إنهاء التوتر والصراع وتوقف العدوان.
ويشير إلى أن العدو السعوي إذا استمر بما يقوم به الآن من خلال استجابته للعدو الصهيوني والأمريكي في محاولة لتخفيف الضغط عن العدو الصهيوني، يضع شعبه وأمنه واستقراره واقتصاده في المحك، مؤكداً أن استمرار النظام السعودي في سياسة الحصار والتجويع للشعب اليمني سينتج عنه الرد المباشر من القوات المسلحة اليمنية، وهو ما يعني توقف للعجلة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية السعودية كرد فعل مباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية.
ويقول إنه وبعد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة العسكرية اليمنية وصولاً إلى الصواريخ الفرط صوتية في ظل فشل ذريع لأنظمة الصواريخ الاعتراضية في إيقافها تضع العدو السعودي في مأزق كبير لم ولن تتوقعه أبداً، متبعاً أن المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنك.
ويشير إلى أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى حماقة ورعونة النظام السعودي، ومحاولة تجويع وتركيع الشعب اليمني في سبيل مد يد العون للعدو الصهيوني، ومحاولة منعه من القيام بواجبة الديني والعربي تجاه اخواننا في المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة اليمنية قد وضعت في بنك أهدافها أهدافاً عسكرية واقتصادية وحيوية في مقدمتها مشروع “نيوم” وشركة أرامكو النفطية، ما يعني ضرب البنية التحتية السعودية وتوقف لعجلة النمو والاستثمار والسياحة ، مضيفاً بأنه لا استثمار دون وجود استقرار سياسي واقتصادي ولا سياحة في ظل وجود تهديدات آمنة.
ويؤكد الحدي أن السعودية لن تكون آمنة طالما وضعت في عاتقها مساعدة العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني في محاولة منهم لمعاقبة الشعب اليمني نتيجة لمواقفة المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
نهاية حتمية
أما الناشط الإعلامي عبد الخالق القاسمي، فيؤكد أنه في حال عادت الحرب بين اليمن والسعودية مجدداً سيتبخر مشروع عشرين ثلاثين السعودي المتضمن مشاريع تنموية وغير ذلك، بل سترجع السعودية إلى الوراء عشرات السنين.
ويرى القاسمي أن عودة الحرب سيجعل النفط السعودي يتبخر بلا شك، وأن الملاحة السعودية سيصبح حالها حال الملاحة الإسرائيلية حالياً، وأن الموانئ ستغلق وكذلك الحال بالنسبة للمطارات وتتوقف الرحلات من وإلى المملكة وتنتهي السياحة تماما.
ويؤكد أن الفرصة المناسبة لأحرار المناطق الشرقية والجنوبية ستتاح للإطاحة بنظام آل سعود عجل الله بزوالهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة النظام السعودی العدو السعودی السید القائد الشعب الیمنی على الیمن أن العدو إلى أن
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لممرات المشاة المرتفعة
الرياض : البلاد
يُمثِّل كود الطرق خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السلامة من خلال الاشتراطات والمواصفات الفنية التي اعتمدها كود الطرق السعودي لوضع معايير موحدة لمعابر المشاة المرتفعة؛ بهدف تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان على الطرق، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق.
وتشمل معايير كود الطرق إنشاء معابر المشاة في الشوارع المحلية أو السكنية، مع تحديد السرعة القصوى للمركبات في المنطقة بـ 50 كم/ساعة، ويُوصى بأن تكون السرعة 30 كم/ساعة, كما يشدد الكود على ضرورة أن يكون سطح المعبر آمناً ومقاوماً للانزلاق، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل أيضاً وضع علامات واضحة لمعبر المشاة، تتضمن أجهزة التحكم المروري.
ويُعد الكود السعودي للطرق مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وتتمتع المملكة بشبكة طرق تُعد الأكبر على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم، وتسعى الهيئة العامة للطرق إلى تحسين شبكة الطرق ورفع جودتها، وتحقيق تجربة مميزة لمستخدمي الطرق، وضمان سلامتهم، انطلاقًا من دورها في وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها ووضع الخطط الإستراتيجية للقطاع، ومتابعة الامتثال فيه لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.