خبير يكشف دلالة تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، ويدخل في إطار اجراءات التشديد النقدي التي تقوم بها الحكومة.
المصل واللقاح: الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما 5 آلاف جنيه| تفاصيل رصد محافظ البحر الأحمر مكافأة لأهالي المحافظة تثبيت سعر الفائدةوأشار نافع، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن معدلات التضخم ما زالت بعيدة عن المستهدف، وهناك شبه إجماع على أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه للتيسير اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه متوقع انخفاض نسبة التضخم لحاجز الـ 20% بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يساهم في حفظ مدخرات المستثمرين، منوها بأن تثبيت سعر الفائدة مرتبط بتوقعات زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الخبير الاقتصادي البنك المركزي قرار البنك المركزى تثبیت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.
الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.
التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعةوأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.