كتلة الحوار الوطني: مصر أثبتت أمام الجميع أنها دولة قانون ودستور
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إن مصر أثبتت اليوم أمام الجميع أنها دولة قانون ودستور.
وأضاف "عادل"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر عبدالستار أن الممارسات كانت طبقًا للدستور، إذ جرى تقديم البرنامج ودراسته والموافقة عليه في اللجنة ثم رفعها للجلسة العامة اليوم، والموافقة على برنامج الحكومة.
وتابع: "اليوم سياسي ودستوري بامتياز، واللجان التي جرى تشكيلها بحضور وكيلي المجلس وحضور مجموعات وزارية متعددة تقليد لم يتكرر كثيرا، وربما يكون الأول من نوعه، وكانت هناك 70 ساعة مناقشات مفصلة، وذلك في تقليد دستوري جديد يتم بعناية".
وأكد: "مجلس الوزراء أرسى تقليدا جديدا لأول مرة بمجموعات وزارية متعددة مثل مجموعة السياحة والمجموعة الاقتصادية ومجموعة الصناعة ومجموعة التنمية البشرية، وتم النقاش في هذه المجموعات، وأرى أن هذا الأمر أول تفعيل حقيقي للمجموعات الوزارية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور باسل عادل مجلس أمناء كتلة الحوار مصر برنامج الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص