شبح الشلل السياسي: تأخر انتخاب رئيس النواب يدخل شهره الثامن!
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
18 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق منذ فترة طويلة تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، تتجلى في التأخير في انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي يعتبر من أهم المناصب في النظام السياسي العراقي. يشغل هذا المنصب دوراً محورياً في التشريع والرقابة على الحكومة، وبالتالي، فإن تأخر شغله يؤثر على الأداء الكلي للمؤسسات الحكومية ويعطل العديد من الملفات الحيوية.
والتأخير في انتخاب رئيس مجلس النواب يعطل حسم العديد من الملفات المهمة للشارع العراقي، من بينها تعطيل العملية التشريعية، مما يؤخر إصدار القوانين الضرورية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وبدون رئيس مجلس النواب، تضعف قدرة المجلس على مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، مما يزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة.
و يتأثر اعتماد الميزانية العامة، وهي أداة حاسمة للتخطيط المالي والاقتصادي، مما يؤثر على المشاريع التنموية والخدمات العامة، كما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي، مما يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في العملية السياسية ويزيد من حالة التوتر والاحتقان.
وتشير التوقعات إلى عدم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد، وذلك بسبب استمرار الخلافات بين القوى السنية.
وترى بعض القوى في المنصب فرصة للسيطرة على العقود والصفقات والمشاركة في مركز القرار، مما يجعل التوصل إلى توافق أمراً صعباً.
وما زالت الخلافات مستمرة بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث تعتبر القوى السنية المنصب مغنماً استراتيجياً.
وتسعى هذه القوى للسيطرة على المنصب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ويعزز ذلك الانقسام الداخلي ويصعب الوصول إلى توافق.
وأثارت تصريحات المرشح شعلان الكريم حول بحث ملف انتخاب رئيس مجلس النواب مع سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد استياء العراقيين، إذ يعتبرون هذا الأمر شأناً داخلياً.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار التأثير الكبير للدول الإقليمية والدولية في تحديد مصير الرئيس، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وتُثار قضية الإقليم السني كأداة لتعطيل انتخاب رئيس مجلس النواب. هذه القضية تزيد من تعقيد الوضع السياسي وتؤثر على التوافقات الداخلية بين القوى السنية.
وترى القوى السنية أن كرسي البرلمان هو استحقاق مكوني، وقد طالت فترة خلوه إلى أكثر من سبعة أشهر، مما يستدعي حلاً سريعاً لإنهاء الأزمة والانسداد السياسي داعية إلى العمل على حسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي.
وتوقع النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس، عدم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد.
وقال الموسوي في حديث، ان “الخلافات مازالت مستمرة بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذا يعني عدم إمكانية حسم انتخاب الرئيس مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد، فهذا الملف لا يمكن حسمه دون وجود اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس مجلس النواب الفصل التشریعی الجدید القوى السنیة مع بدایة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا