إغلاق مراكز طبية مخالفة بالقنطرة والتل الكبير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية إغلاق ٢ من المراكز الطبية المخالفة للاشتراطات الصحية بمركزي التل الكبير والقنطرة غرب.
وقالت وكيل وزارة الصحة أن حملة أسفرت عن تحرير محاضر إثبات حالة لإستصدار قرارات بالغلق لمخالفة إشتراطات مكافحة العدوى لمركزي للنسا والتوليد والعلاج الطبيعى والتأهيل ،وقام جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية بتحريز أدوية ومستلزمات وتحرير محاضر لهذان المركزان لمخالفتهما لإشتراطات التراخيص مما يضر بصحة وسلامة المواطن.
ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوان، دكتورة نهال أحمد عضوا إدارة العلاج الحر ،بالتعاون مع دكتور أحمد خليل ودكتور يوسف سليمان من هيئة الدواء المصرية وا.مؤمن جاد من جهاز حماية المستهلك؛ للمرور على المنشآت الطبية بمركزى التل الكبير والقنطرة غرب.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت أن الحملة جاءت إستجابة لشكوى وردت لمديرية الصحة بالإسماعيلية وجهاز حماية المستهلك وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ،حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" ، حيث تم المرور على عدد من المراكز الطبية "الخاصة" بمركزى التل الكبير والقنطرة غرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفة للاشتراطات الصحية جهاز حماية المستهلك إدارة العلاج الحر الصحة العامة للمواطنين المراكز الطبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً