إغلاق مراكز طبية مخالفة بالقنطرة والتل الكبير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية إغلاق ٢ من المراكز الطبية المخالفة للاشتراطات الصحية بمركزي التل الكبير والقنطرة غرب.
وقالت وكيل وزارة الصحة أن حملة أسفرت عن تحرير محاضر إثبات حالة لإستصدار قرارات بالغلق لمخالفة إشتراطات مكافحة العدوى لمركزي للنسا والتوليد والعلاج الطبيعى والتأهيل ،وقام جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية بتحريز أدوية ومستلزمات وتحرير محاضر لهذان المركزان لمخالفتهما لإشتراطات التراخيص مما يضر بصحة وسلامة المواطن.
ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوان، دكتورة نهال أحمد عضوا إدارة العلاج الحر ،بالتعاون مع دكتور أحمد خليل ودكتور يوسف سليمان من هيئة الدواء المصرية وا.مؤمن جاد من جهاز حماية المستهلك؛ للمرور على المنشآت الطبية بمركزى التل الكبير والقنطرة غرب.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت أن الحملة جاءت إستجابة لشكوى وردت لمديرية الصحة بالإسماعيلية وجهاز حماية المستهلك وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ،حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" ، حيث تم المرور على عدد من المراكز الطبية "الخاصة" بمركزى التل الكبير والقنطرة غرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفة للاشتراطات الصحية جهاز حماية المستهلك إدارة العلاج الحر الصحة العامة للمواطنين المراكز الطبية
إقرأ أيضاً:
“التدريب التقني” يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد