«المستثمرات العرب»: الحكومة تعمل على تهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وإزالة أية معوقات.
ورحبت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في بيان اليوم الخميس، بقرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، خلال جلسته العامة التي انعقدت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدة أن منح تلك الثقة يعكس التناسق بين رؤية البرلمان مع برنامج الحكومة المصرية (2024/ 2025- 2026 /2027) وتنفيذ خطة العمل الطموحة بالبرنامج.
وأشارت إلى أن الحكومة، عليها عبء كبير خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه البلاد، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ونهضة تنموية شاملة، ووضع أولويات المواطن في المقدمة، من حيث تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن.
وأضافت أن الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي، تهدف أيضا إلى تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية بصورة قوية ودعم توجهات المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تحقيق ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ القطاع الخاص المستثمرات العرب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء