القبض على 38 مهاجرًا غير نظامي بعد هجومهم على خفر السواحل التونسي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقت السلطات التونسية القبض، على 38 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما أدى إلى إندلاع اشتباكات بين الطّرفين في عرض البحر.
واعترض خفر السواحل التونسي قارب مهاجرين غير نظاميين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية. وهاجم المهاجرون خفر السواحل الذي كان يحاول منعهم من مغادرة ساحل مدينة صفاقس وسط البلاد، وهي نقطة المغادرة الرئيسية في تونس إلى إيطاليا.
وبيّن مسؤول جهوي لوسائل الإعلام بقوله: "عندما تمت محاصرتهم قام المهاجرون برشق خفر السواحل بالحجارة واستولوا على قارب صغير وجدوا على متنه أحد أعوان الأمن الذي قاموا بتقييد يديه". وأضاف أنّ المهاجرين "دفعوا أيضاً حارس أمن آخر إلى البحر بعد أن أصابوه في صدره بآلة حادة" مؤكّدا أنّ "حالته مستقرة".
تعد تونس وليبيا المجاورة نقطتي انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا. ووفقًا لوزارة الداخلية التونسية، يوجد حاليًا حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد. وقد تصاعدت محاولات العبور غير النظامية من قبل المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد خطاب الرئيس قيس سعيد في عام 2023، الذي إدّعا أنّ "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" تمثّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.
وحثّ قادة شمال أفريقيا الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويله ومساعدته للسيطرة على الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء، خلال "منتدى الهجرة عبر المتوسط" الذي احتضنته أمس العاصمة الليبية طرابلس. وصرّح وزير الداخلية التونسي خالد النوري أنّ التصدي للظاهرة يتطلب تظافر مجهودات الدول المعنية.
خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور إلى أوروبا قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدةكما شدّد النوري على أنّ تونس أصبحت من أكثر البلدان تضرّرا باعتبارها الوجهة المفضلة لكل الراغبين في التحول نحو الفضاء الأوروبي. وقد نتج عن ذلك مشاكل عديدة وتداعيات اقتصادية و اجتماعية وأمنية. إذ بلغت تكلفة الإدارة العامة للحرس الوطني سنويا 103 مليون يورو، دون احتساب الخسائر البيئيّة والصحّية والاقتصادية والجتماعية والفلاحيّة، بالإضافة إلى انتشار مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام والاعتداء على السيادة من خلال إنشاء محاكم ودور عبادة وسجون خاصة بهم.
وفي الصيف الماضي، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية" حصلت بموجبها تونس على 105 مليون يورو كمساعدات مالية مقابل جهودها في ردع المهاجرين عن المغادرة إلى الضّفة الشمالية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الكنيست يقر رفض إقامة دولة فلسطينية لا بتسوية ولا بشكل أحادي.. "خطر وجودي على إسرائيل" "كان الله في عون من لا يملك جهاز تكييف".. موجات حر شديدة تضرب جنوب أوروبا والبلقان القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات أزمة المهاجرين تونس الهجرة غير الشرعية مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حزب الله بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية إسرائيل غزة حزب الله بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية أزمة المهاجرين تونس الهجرة غير الشرعية مهاجرون إسرائيل غزة حزب الله بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا حركة حماس لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
ليبيا – الحجازي: لا حماية للمبلغين عن الفساد في ليبيا والمخاطر تتزايد
أكد المحلل السياسي، الدكتور خالد الحجازي، أن غياب نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد في ليبيا يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من التهديدات والملاحقات الأمنية وصولاً إلى الاعتقال التعسفي وحتى الاغتيال، في ظل غياب التشريعات التي تحميهم وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.
???? بيئة غير آمنة لكشف الفساد ⚠️
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن المبلغين عن الفساد في ليبيا يواجهون تهديدات خطيرة بسبب غياب القوانين الحامية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتعرضون لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة، في ظل عدم وجود إجراءات حقيقية لحمايتهم.
???? المليشيات تعرقل جهود مكافحة الفساد ????
وأشار الحجازي إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وتأثيرها على المؤسسات الرسمية يجعل المبلغين عن الفساد عرضة للاستهداف، ما يعيق كشف التجاوزات ويحد من جهود مكافحة الفساد، مضيفًا أن بعض النشطاء يلجؤون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكن هذا لا يوفر لهم الحماية الميدانية اللازمة.
???? إصلاحات قانونية ضرورية ????
وشدد الحجازي على أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج إلى تشريعات واضحة تضمن حماية المبلغين، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى ترهيب المبلغين واستمرار التغطية على الفساد داخل مؤسسات الدولة.