وزير السياحة : ملاحظات النواب على برنامجنا كانت إيجابية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الاجتماعات التي شارك فيها مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة إليه وللوزراء، معقبا: "شاركنا في جلسات كثيرة جدا، واستمعنا لآراء وتحدثنا عن برنامجنا وتكلمنا بمنتهى الحرية، ثم علقنا على ما اقترحه النواب من ملاحظات".
وتابع “ فتحي” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه : "أرى أنّ ملاحظات النواب إيجابية ومثمرة، وأن الروح الإيجابية بين السلطة التنفيذية والتشريعية الممثلة في مجلس النواب ستكون مثمرة جدا ومفيدة للغاية، ويمكن القول بأنه حدث عصف ذهني بين الوزراء والنواب والاستفادة كانت للجانبين".
وأضاف أن : "جزء كبير من ملاحظات النواب أن البرنامج الذي تقدمنا به إيجابي للغاية، وهناك من قدموا اقتراحات وأخذناه في الاعتبار بكل تأكيد".
وفي إطار آخر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقال رئيس المجلس: وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وثقته فيها وتأييده لها وما جاء في البرنامج من أهداف ويحال ما جاء في التقرير من مناقشات وتوصيات إلى اللجان النوعية في المجلس لمتابعة التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة وزير السياحة والآثار مجلس النواب مدبولى الحكومة برنامج الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد