المتهمون في ملف "إسكوبار الصحراء" يطلبون الإفراج المؤقت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر القاضي علي الطرشي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، البت في ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء » في آخر جلسة اليوم أو يوم الثلاثاء المقبل إن اقتضى الأمر.
والتمس دفاع المتهمين على ذمة هذه القضية السراح المؤقت على غرار الجلسات السابقة؛ وعلى رأس هؤلاء المتهمين سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي.
تقدم المحامي أشرف منصور الجدوي بملتمس الإفراج المؤقت عن مؤازره سعيد الناصري، ضمن مداخلة له مقتضبة، مخاطبا القاضي، بأن « القانون أعطاكم سيادة الحكم بالإفراج المؤقت عن المتهم » باعتباره السراح هو الأصل، مشددا على ما أكده في الجلسات السابقة.
المحامي محمد كروط، مؤازرا عبد النبي بعيوي، قدم لهيئة الحكم، مذكرة مرفقة بأحكام القضاء المغربية التي تتعلق بمنح السراح المؤقت، مشيرا إلى حكم سابق يفيد بمنح السراح بضمان إقامة المتهم فقط، واصفا إياه بالحكم الجريئ.
بموازاة مع ذلك، تقدم دفاع المتهم « ف.اليزيدي »، وهو رجل أعمال معروف في السعيدية، بطلب عارض يتعلق بتعيين ممثل عنه يسير شركاته.
غير أن ممثل النيابة العامة رفض جميع الملتمسات سواء التي تتعلق بطلب السراح المؤقت أو تلك المتعلقة بالطلب الذي تقدم به اليزيدي.
وأوضح ممثل النيابة العامة في هذه القضية، أن المتهم اليزيدي يتابع بخصوص جريمة غسل الأموال، وقد صدر أمر في هذه القضية بعقل ممتلكات المتهم.
واحتياطيا، يضيف نائب الوكيل العام، يلتمس في حالة موافقة المحكمة على الطلب العارض المذكور أن يكون التسيير يوميا، وأن يكون محددا في صرف أجور المستخدمين، وأداء مستحقات موردي الشركة، وكل ذلك مع تعيين الموكل له حارسا لأموال الشركات.
وتثير هذه المحاكمة اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف بـ »إسكوبار الصحراء »، والذي انتصب هو الآخر طرفا مدنيا في الجلسة السابقة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء السراح المؤقت
إقرأ أيضاً:
إنتصار جديد للشعب الصحراوي
رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي طلبا للمفوضية الأوروبية يرمي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية، مشددا على أن هذا القرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي وفق ما أعلنه المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية.
ونقلا عن وكالة الانباء الصحراوية، أن “محكمة العدل للاتحاد لأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بخصوص تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024″، مشيرا إلى أن “الأخيرة تساءلت عما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية تعيش خارج الأراضي التي يحتلها المغرب”.
وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، حكمين خلصا إلى أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن شعب الإقليم لم يوافق عليها.
أضافت المحكمة في قراراتها فقرات توضح أن هناك فرق بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية - أي أولئك الذين يملكون الحق في تقرير المصير، وأن هذا الأخير، الذي هجر إلى حد كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتصل بإقليم الصحراء الغربية.
وقالت سارة إيكمانس، من مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، إن “محاولة المفوضية الأوروبية تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية هي محاولة تلاعب تهدف إلى تقويض قرارات المحكمة الواضحة”. وأضافت أن هذا العمل يشكل إهانة للقانون الدولي وللشعب الصحراوي النازح الذي يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير.
ومن جهته أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن قرار المحكمة يشكل “ضربة موجعة أخرى” لمحاولات المفوضية الأوروبية التلاعب بالقرارات القضائية، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت تمسك المحكمة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقلص فرص المفوضية في التحايل على القرارات السابقة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة