إسرائيل تعترف بفشل إستراتيجية الجيش الصغير.. كيف قرأها الفلاحي عسكريا؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وصف الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وجود جيش كبير بالتصريحات المهمة التي تعكس صورة ما يحدث في حرب غزة.
وأوضح الفلاحي -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- أن الجيش الإسرائيلي انتقل عام 1992 إلى إستراتيجية تقضي بوجود قوات صغيرة بتقنيات وإمكانيات نارية كبيرة.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية أثبتت فشلها في حرب غزة التي تجاوزت 9 أشهر، مبينا أن الجيش الإسرائيلي لم يختبر في حرب حقيقية إلا بالحرب الحالية.
وبناء على ذلك، فإن زيادة عدد القوات البرية من الدروس المستخلصة نتيجة الخسائر الكبيرة التي مني بها في الحرب، وفق الخبير العسكري.
وحسب بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه الرسمي، بلغت حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب 682 قتيلا، بينهم 326 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الخميس عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الحرب أثبتت أن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير، وإن حجم الخسائر والحاجة لبناء القوة يتطلبان زيادة عدد القوات النظامية والاحتياط.
ويستهدف الجيش الإسرائيلي تجنيد 4800 من اليهود الحريديم هذه السنة، معتقدا أن وجود كتيبة من الحريديم في الجيش سيوفر 10 كتائب احتياط سنويا، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية.
المرحلة الثالثة للحرب
ومع ذلك، أشار الفلاحي إلى أن ذهاب الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب يصب بالإستراتيجية المعمول بها حاليا كالاعتماد على قوات برية قليلة والتركيز على القوة الجوية لضرب الأهداف داخل غزة، مع توغلات محدودة بناء على معلومات استخبارية.
واعتبر الخبير الإستراتيجي هذه المرحلة "هروبا للأمام وكسبا للوقت وتبريرا للفشل الإستراتيجي الذي مني به الجيش طوال الفترة الماضية".
ونبه إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل ببقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا والمنطقة العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، إضافة إلى القصف الجوي المكثف.
وتساءل قائلا إن "المناورات البرية الكبرى لم تحقق أهداف الحرب فكيف بهذه العمليات المحدودة؟"، معتقدا أن "القوة الجوية لن تؤدي لنتائج كبيرة في المرحلة الثالثة لأن الحروب لا تحسمها القوة الجوية".
لكن الخبير العسكري استدرك بالقول إن الأمر منوط أيضا بقدرة المقاومة على مواصلة القتال والمواجهة بجانب تجديد قدراتها البشرية والدفاعية، مشيرا إلى عملية التجنيد والتصنيع الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
لقجع يرد على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين
ردا على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الفئات تؤدي أقل ما تؤديه الدولة كاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.
وبفضل هذه الإجراءات، أعلن لقجع خلال الجلسة الأخيرة لسماع رد الحكومة ثم التصويت على قانون المالية برمته، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أزيد من 600 ألف يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، أي بنسبة أكثر من 30 في المائة، من المسجلين، وهو مجهود وعد لقجع بأن الحكومة ستعمل على مواصلته لاستكمال تعميم التغطية الصحية.
وعلاقة بهذه النسبة الضعيفة، قال لقجع ردا على انتقادات المعارضة للحكومة، إن » الأسئلة التي ينبغي أن تطرح اليوم هل هذه الفئات غير قادرة على الأداء 100 درهم كمتوسط اشتراكات في الشهر، للاستفادة من التغطية الصحية!!؟، وهل ميزانية الدولة لها القدرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة التي تتحملها اليوم!؟ ».
واضاف لقجع، « نعتقد جازمين أن الجواب الصادق عن هذين السؤالين من منطق المسؤولية على إنجاح هذا المشروع الاجتماعي هو الذي سيجعلنا ويجعلني أتجاوز مجموعة من الأسئلة التي تستهدف المزايدة من قبيل احداث صندوق مقاصة جديد خاص بالتغطية الاجتماعية! ».
وعلاقة ايضا، بالانتقادات اللاذعة التي تلقتها الحكومة، في شأن تفعيل مبدأ الحكامة في القطاع الصحي، أوضح لقجع، أن الحكومة قامت بإصلاحات عميقة داخل منظومة الصحة، بهدف خلق كل الوكالات التي التزمت بها والتي سوف تلعب دورا أساسيا في أجرأة الإصلاحات، لافتا إلى رفع الحكومة لميزانية الصحة من 19.8 إلى 32.57 مليار درهم، تم تخصيصها وصرفها على الرغم من إقراره أنها لم تحل جميع المشاكل.
وفيما يخص العرض الصحي، قال المتحدث، إن الحكومة قامت بإصلاح وتأهيل 1400 مركزا صحيا، منها 872 تم الانتهاء من أشغالها تنضاف إليها 524 مركزا صحيا، سيتم الانتهاء من أشغالها سنة 2025.
وفي الوقت الذي أقر فيه لقجع، بأن هناك خصاصا متفقا عليه منذ سنين وعقود، فإنه كشف أن الحكومة عملت على الرفع من المناصب المالية في الصحة من 5450 منصبا مابين 2018 و 2021، إلى 6527 منصبا ما بين 2022 و 2025، بزيادة 1077 منصبا.
وتم الرفع من عدد المهنيين المكونيين في مختلف المعاهد وكليات الطب، وفقا لوزير الميزانية، من 16.7 طبيب وممرض وتقني صحة لكل 10 آلاف مواطن، إلى 19 سنة 2024، وبالتالي فقد انتقل عدد المهنيين في الصحة من 63 ألف في 2020 إلى 70 ألف اليوم، ولكن الخصاص في اعتقاد لقجع كان كبيرا والعمل الحكومي مازال متواصلا لاستدراكه في أقرب الآجال.
كلمات دلالية التغطية الصحية الحكومة الصحة الصناع التقليديون الفلاحين فوزي لقجع قانون المالية مجلس النواب وزير الميزانية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان