النظام السوري يعلن أسماء الفائزين بانتخابات "مجلس الشعب"
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام السوري، الخميس، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 تموز /يوليو الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة القضائية جهاد مراد، إن "اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات".
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، قرأ خلاله أسماء الفائزين في الانتخابات، أن "نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".
وشدد على أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءا من الترشيح حتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا".
ولفت إلى أنه "من الممكن لمن لم يفز بالانتخابات أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان نتائج الانتخابات، حيث يسجل الطعن في سجل خاص لدى المحكمة التي ستقوم بإجراءاتها للنظر في صحة أي اعتراض".
والاثنين الماضي، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد في سوريا، فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، حيث ترشح 1516 شخصا للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا.
وكانت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت إقدام العديد من أهالي محافظة السويداء الواقعة جنوبي البلاد على مصادرة صناديق الاقتراع وإتلاف ما في داخلها، رفضا لانتخابات النظام السوري، التي وصفها سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"المسرحية".
وتشهد السويداء مظاهرات مناهضة للنظام السوري بوتيرة متواصلة منذ آب /أغسطس عام 2023، تخللها في أحيان عديدة تصاعد حاد في التوترات ما أدى إلى مقتل شخص بنيران قوات الأسد في حزيران /يونيو الماضي.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها، وسط تقارير حقوقية ودولية تفيد بعدم وجود بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في ملابسات المشاجرة التي وقعت بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع البغدادي يوم الأحد (30 آذار 2025)، بعد تطورات غامضة بدأت عند مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المواطن بشير خالد لطيف حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس للمجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب، وحاول الدخول دون تصريح، وبعد منعه، قام بالتسلل من السياج المجاور باتجاه باب شقة المسؤول الأمني"، مبينة أن "مشاجرة نشبت بين الطرفين فور وصول المواطن، شارك فيها نجل المسؤول الذي يعمل بصفة شرطي".
وأشار البيان إلى أن "دوريات النجدة وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين حيث تم توقيفه"، مضيفاً أنه "كان في حالة هستيرية عند وصوله، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة جديدة بينه وبين عدد من الموقوفين داخل المركز، تعرّض خلالها للضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وبحسب نتائج اللجنة، فقد تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير الرواتب ونجله لاستغلالهما النفوذ الوظيفي، وكذلك بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية بتسجيل شكوى متقابلة، إضافة إلى مجلس تحقيقي ثالث بحق كادر الخفر في الموقف المركزي لعدم السيطرة على الوضع أثناء الاعتداء داخل القاعة. كما أوصت اللجنة بتحويل القضية برمتها إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد الكرخ، "بسبب الغموض الحاصل في الحادث والحاجة إلى التعمق في مجريات القضية والوصول إلى نتائج نهائية".
ووقعت الحادثة في ساعة متأخرة من مساء الأحد (30 آذار 2025)، عند المجمع السكني المعروف باسم "مجمع الأيادي" في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث حاول المواطن بشير خالد لطيف الدخول إلى المجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم منعه من الدخول من قبل الحرس الأمني، لكنه عاد وتسلل من أحد الأسوار الجانبية باتجاه المبنى السكني، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مدير الرواتب وابنه الذي يعمل بصفة شرطي، انتهت باندلاع مشاجرة عنيفة بين الأطراف.
عقب ذلك، حضرت دوريات النجدة ونقلت المواطن إلى مركز شرطة حطين، حيث وُضع في التوقيف المؤقت. إلا أن الموقف تطور داخل مركز الشرطة نفسه، حين دخل المواطن في حالة هستيرية وتشاجر مع عدد من الموقوفين الآخرين، ما تسبب بتعرضه للضرب المبرح وتدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى على الفور.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتقصير أمني في حماية الموقوفين داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة