النظام السوري يعلن أسماء الفائزين بانتخابات "مجلس الشعب"
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام السوري، الخميس، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 تموز /يوليو الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة القضائية جهاد مراد، إن "اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات".
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، قرأ خلاله أسماء الفائزين في الانتخابات، أن "نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".
وشدد على أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءا من الترشيح حتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا".
ولفت إلى أنه "من الممكن لمن لم يفز بالانتخابات أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان نتائج الانتخابات، حيث يسجل الطعن في سجل خاص لدى المحكمة التي ستقوم بإجراءاتها للنظر في صحة أي اعتراض".
والاثنين الماضي، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد في سوريا، فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، حيث ترشح 1516 شخصا للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا.
وكانت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت إقدام العديد من أهالي محافظة السويداء الواقعة جنوبي البلاد على مصادرة صناديق الاقتراع وإتلاف ما في داخلها، رفضا لانتخابات النظام السوري، التي وصفها سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"المسرحية".
وتشهد السويداء مظاهرات مناهضة للنظام السوري بوتيرة متواصلة منذ آب /أغسطس عام 2023، تخللها في أحيان عديدة تصاعد حاد في التوترات ما أدى إلى مقتل شخص بنيران قوات الأسد في حزيران /يونيو الماضي.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها، وسط تقارير حقوقية ودولية تفيد بعدم وجود بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
السفيرة الأمريكية تدعو لإجراء تعديلات تشريعية في العراق تحد من الاختطاف وتُشعر الشعب بالكرامة
بغداد اليوم - بغداد
دعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.
وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".
وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".
ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.
وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.
وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي و تسهم في إنصاف الضحايا و عوائلهم من المفقودين خاصة في المناطق التي شهدت جرائم حرب على يد داعش حيث جرى تغييب الألاف ممن لا يعرف مصيرهم لحد الآن".
وأضاف البيان أن "مشروع برج بابل لهذا العام بهدف إلى نشر الوعي بشأن قضية المغيبين من خلال اشراك الصحفيين و الأدباء و الفنانين لغرض المدافعة و التذكير بهذه الفئة من الضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية في البرلمان و رئاسة الوزراء و وزارة الداخلية و مفوضية حقوق الانسان و مؤسسة الشهداء".
وبين البيان أن "نشاطات المشروع تشمل تشكيل فريق من جامعي البيانات في خمسة محافظات تضم كلا من صلاح الدين، الأنبار، ديالى، كركوك و البصرة، بالإضافة الى عقد جلسات مشتركة و معرضا للبوستر و من ثم حملة نشر في وسائل التواصل".
وبحسب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فأن العراق يضم واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدّر "اللجنة الدولية للمفقودين"، أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، دعت الاربعاء (30 آب 2023)، إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري وإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري.
اللجنة ذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب نقف جميعا متآثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي، أن تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا الافراد الذين يتم القبض عليهم واختطافهم واحتجازهم في اماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الارهابية وغيرها".
وأضاف البيان، أنه "لا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي، ولايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٤ ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".
وتابع، أن "ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩".
ودعا البيان، "الحكومة بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالاضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري وفق مانصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".
قانون "الاختفاء القسري" أمام البرلمان
وفي السادس من تموز 2023، أحالت الحكومة، مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله لسنوات عدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وكان مجلس النواب قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.
«من الحرارة إلى البرد».. تأثير التذبذبات المناخية على إنتاج الدواجن