التفاصيل الكاملة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
عوامل تسببت في تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدةوكشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، عن قرارها بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القرار يأتي تبعا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصريمستجدات الصعيد العالمي المتسببة في تثبيت أسعار الفائدةوأوضحت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، مشيرة إلى أن سياسات التشديد النقدي ساهمت في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم.
كما أن بعض البنوك المركزية خفّضت أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
وحتى الآن لا يزال من المتوقع استمرار بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.
ومن أهم إنجازات سياسات التشديد النقدي هو خفض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة.
ولكن ذلك لا يمنع بقاء أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
تثبيت أسعار الفائدةمستجدات الصعيد المحلي المتسببة في تثبيت أسعار الفائدةوبالنسبة للصعيد المحلي فيذكر أن نمو الناتج المحلي تراجع باستمرار ليسجل الإجمالي الحقيقي منه 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق.
وذلك هو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ولذلك فمن المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.
من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
تثبيت أسعار الفائدةتراجع الضغوط التضخميةواستمر تراجع الضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
اقرأ أيضاًبعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. كم يسجل سعر الدولار الآن؟
بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
سعر الدولار في البنوك الآن.. تخطى الـ 45 جنيه بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الصعيد المحلي الصعيد العالمي تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة البنک المرکزی معدلات التضخم تثبیت أسعار التضخم فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
الحجة الإيجابية لصالح أسعار الفائدة السالبة
ويليم إتش. بويتر - إبراهيم رحباري
مرة أخرى، تتصدر فكرة أسعار الفائدة السالبة العناوين الرئيسية، بعد القرار الذي اتخذه البنك الوطني السويسري «SNB» في ديسمبر بخفض سعر الفائدة إلى 0.5% فقط. عندما طُرِحَـت هذه المسألة في الماضي، شجب المعلقون أسعار الفائدة الاسمية السالبة واصفين إياها بأنها «كارثة مشؤومة»، و«مناهضة للرأسمالية»، بل وحتى «أغبى فكرة في تاريخ الاقتصاد». ورغم أن الروايات الرسمية الصادرة عن مسؤولين في بنوك مركزية طبقت أسعار الفائدة السالبة كانت أقل قسوة في انتقادها، فإنها لم تكن متحمسة لها.
بعد أن ارتفع المخزون العالمي من الديون ذات العائد السالب إلى ذروته عند مستوى 18 تريليون دولار في أواخر عام 2020، انهار بحلول عام 2022، عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وعندما رفع حتى بنك اليابان سعر الفائدة إلى المنطقة الإيجابية في مارس 2024، رأى في ذلك عدد كبير من المراقبين نهاية حقبة؛ إذ لم يكن من المرجح العودة إلى أسعار الفائدة السالبة قريبا.
لكن التقارير التي تحدثت عن موت أسعار الفائدة السالبة لم تخل من مبالغة شديدة. فقبل شهرين من خفض البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة في ديسمبر، أوضح رئيس البنك الجديد، مارتن شليجل، أنه من غير الممكن استبعاد أسعار الفائدة السالبة. ورغم أن الأسواق المالية تتوقع انخفاض أسعار الفائدة السويسرية إلى الصفر وبقائها عند هذا المستوى، فإننا نعتقد أن البنك الوطني السويسري قد يخفض أسعار الفائدة «إلى المنطقة السالبة» مرة أخرى في غضون العام المقبل.
أحد الأسباب وراء ذلك هو أن أسعار الفائدة السالبة يمكن استخدامها لمواجهة الارتفاع المفرط في قيمة العملة، وهو يمثل بالفعل مشكلة لسويسرا. في ديسمبر 2024، كان معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 0.6% فقط، وهو ما يقع ضمن هدف التضخم الذي حدده البنك الوطني السويسري، «أقل من 2%» ــ وهو في حد ذاته أقل من المعيار غير الرسمي في الاقتصادات المتقدمة. في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة الفرنك السويسري بشكل ملحوظ، بما يزيد عن 40% مقابل اليورو منذ طُـرِحَ اليورو.
لا تعكس قوة الفرنك السويسري النمو الاقتصادي السريع في سويسرا «نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مُـعتَـبَرة لكنها متواضعة عند مستوى 2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024» أو أداء سوق الأسهم، بل يعكس وضعها كملاذ آمن. على الرغم من الحوادث المؤسفة مثل انهيار بنك كريدي سويس في عام 2023، أصبح الفرنك السويسري ــ مثله كمثل الذهب أو البيتكوين ــ وسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة في أماكن أخرى.
إن وضع سويسرا كملاذ آمن ليس جديدا بطبيعة الحال. فمنذ فرض رسوما على الودائع الأجنبية في سبعينيات القرن العشرين، أظهر البنك الوطني السويسري على نحو منتظم كيف من الممكن أن تردع أسعار الفائدة السالبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل دون أن تتسبب في إرباك الاقتصاد المحلي بشكل مفرط. في الحالة السويسرية، كانت أسعار الفائدة السالبة في المقام الأول أداة لإدارة سعر الصرف وحساب رأس المال، على غرار التدخلات في سوق العملات أو ضوابط رأس المال. من هذا المنظور، اكتسبت أسعار الفائدة السالبة جدواها.
كما عادت أسعار الفائدة السالبة من جديد إلى المناقشات المتعلقة بالسياسات لأنها عادت إلى الانخفاض مرة أخرى على مستوى العالم، حتى مع انتعاش أسعار الفائدة في السوق. تتصارع الاقتصادات من كندا إلى السويد مع انخفاض التضخم وارتفاع معدلات البطالة. وفي حين لا تزال الأسواق تتوقع أن تظل أسعار الفائدة إيجابية في هذه الحالات، فإن الصدمة الناجمة عن سياسة الحد من التضخم قد تدفع البنوك المركزية إلى نقطة حيث تتطلب أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) المحفزة بالقدر الكافي خفض أسعار الفائدة الاسمية الرسمية إلى ما دون الصفر.
يقودنا هذا إلى السبب الأخير وراء عدم إمكانية استبعاد أسعار الفائدة السالبة: وهو أن الأدوات البديلة لتحفيز الطلب منقوصة. في مختلف أنحاء العالم، لا تزال البنوك المركزية تحاول فهم ما الذي انحرف عن الصواب في أزمة «التضخم العظيم» في عشرينيات القرن الحالي. الأمر الواضح رغم ذلك هو أن العجز المالي الهائل والدين العام الذي ارتفع إلى مستوى غير مسبوق ربما يقيدان محاولات زيادة التحفيز المالي دون دعم نقدي. مع ذلك، كانت عمليات شراء الأصول من جانب البنوك المركزية على مدى العقد ونصف العقد الأخيرين مفرطة ومكلفة. وقد أدت بشكل مباشر إلى خسائر كبيرة في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، وبشكل غير مباشر إلى الإسراف المالي ونشوء فقاعات الأصول.
بالنظر إلى هذه النتائج، نعتقد أن معظم تقييمات أسعار الفائدة السالبة تغفل عن حقيقة جوهرية. فهي تتجاهل حقيقة مفادها أن أسعار الفائدة لم تصبح سالبة إلا بالكاد (كان أدناها 0.75% بالسالب، في سويسرا، كما خمنت)، وأن هذه المعدلات لم تُـمَـرَّر إلى الشركات إلا بشكل جزئي، وحتى بدرجة أقل إلى الأسر. علاوة على ذلك، يتفق معظم المراقبين على أن الآثار الجانبية الـمُـشَـوِّهة المترتبة على أسعار الفائدة السالبة كانت متواضعة. وكما يلاحظ شليجل، «لا أحد يحب أسعار الفائدة السالبة»، لكن النتيجة الرئيسية المستخلصة من التجربة الأخيرة هي أنها «نجحت».
من المؤكد أننا لا نتوقع العودة كليا إلى حقبة الركود المزمن وأسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، كما أننا لا نزعم أن أسعار الفائدة السالبة هي وسيلة مؤكدة لتحفيز الطلب. لكنها تكمل ترسانة السياسة النقدية عندما يكون التضخم منخفضا والنشاط الاقتصادي ضعيفا.
نظرا لهذه الإمكانية، ينبغي لنا أن ننظر إلى أسعار الفائدة السالبة على أنها أداة قياسية لإدارة العملة وحساب رأس المال. علاوة على ذلك، نتوقع حدوث تباين أكبر بين البلدان بمرور الوقت. وبسبب نُـدرة الأدوات البديلة لإدارة الطلب، ستظل أسعار الفائدة السالبة ــ بمفردها أو مقترنة بأدوات أخرى ــ على قدر من الأهمية في مكان ما على الأقل.
تشكل عودة أسعار الفائدة السالبة تذكِرة مفيدة بأن الظروف الاقتصادية من الممكن أن تتغير بسرعة، وكذا مقايضات صناع السياسات وعقلياتهم. في عالم يتسم بالتقلبات ومقايضات السياسات المتصاعدة، ستكون أسعار الفائدة السالبة أداة لا يملك صناع السياسات والمستثمرون ترف تجاهلها ــ سواء شاؤوا أو أبوا.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور