التفاصيل الكاملة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

اجتماع البنك المركزي.. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

عوامل تسببت في تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

وكشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، عن قرارها بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.

75%.

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القرار يأتي تبعا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي المصريمستجدات الصعيد العالمي المتسببة في تثبيت أسعار الفائدة

وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، مشيرة إلى أن سياسات التشديد النقدي ساهمت في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم.

كما أن بعض البنوك المركزية خفّضت أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

وحتى الآن لا يزال من المتوقع استمرار بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.

ومن أهم إنجازات سياسات التشديد النقدي هو خفض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة.

ولكن ذلك لا يمنع بقاء أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

تثبيت أسعار الفائدةمستجدات الصعيد المحلي المتسببة في تثبيت أسعار الفائدة

وبالنسبة للصعيد المحلي فيذكر أن نمو الناتج المحلي تراجع باستمرار ليسجل الإجمالي الحقيقي منه 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق.

وذلك هو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ولذلك فمن المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.

من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

تثبيت أسعار الفائدةتراجع الضغوط التضخمية

واستمر تراجع الضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

اقرأ أيضاًبعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. كم يسجل سعر الدولار الآن؟

بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»

سعر الدولار في البنوك الآن.. تخطى الـ 45 جنيه بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة

المصدر: الأسبوع